أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن قطاع الزراعة يُعد أحد أهم محركات التنمية الريفية، وله دور كبير في تقليص معدلات الفقر والبطالة، خاصة في المحافظات والمناطق البعيدة. واستشهد بدراسة لدائرة الإحصاءات العامة تفيد بأن الزراعة تُشكل ربع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الأردن يُعد من بين أفضل الدول العربية في مجال الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت في صالون أمانة عمّان الثقافي، بتنظيم من دائرة المرافق والبرامج الثقافية، وإدارة عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل محمد الزيود. وأوضح الحنيفات أن الوزارة قطعت خطوات ملموسة ضمن إطار الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2022-2025، والتي تحظى بدعم ملكي مباشر، مشددًا على أهمية الإرشاد الزراعي في تعزيز العلاقة مع المزارعين.
تطوير الكوادر البشرية
أشار الحنيفات إلى أن الوزارة حازت على 600 شاغر وظيفي خلال ثلاث سنوات، شملت مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين. وقد أسهم ذلك في رفع نسبة الكوادر الفنية في الوزارة من 15% إلى 28%، تماشيًا مع الطابع الفني لطبيعة عمل الوزارة.
أبرز التحديات: المياه والتسويق
بيّن الوزير أن أكثر التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تتمثل في شح المياه وصعوبة التسويق. وذكر أن النقل البري يُعد الركيزة الأساسية لتسويق المنتجات الزراعية، لكن 75% من المعابر البرية ما تزال مغلقة، مما يصعّب عملية التصدير.
التمويل الزراعي ودعم الإنتاج
أوضح الحنيفات أن مؤسسة الإقراض الزراعي، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، قامت بتعزيز تمويل القطاع الزراعي، حيث بلغت قيمة المحفظة الإقراضية 115 مليون دينار، فيما رُفع رأس مال المؤسسة إلى 100 مليون دينار. كما وصل متوسط الإقراض السنوي إلى 60 مليون دينار، وفي عام 2025 بلغ 65 مليون دينار، منها 31 مليونًا بدون فائدة أو بفوائد منخفضة.
الإكتفاء الذاتي والتصنيع الغذائي
قال الحنيفات إن الوزارة تسعى لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي، مع توضيح الفرق بينه وبين الأمن الغذائي، الذي يُعتبر مفهومًا أشمل. وأكد أهمية التصنيع الغذائي خصوصًا مع وجود فائض في إنتاج الخضراوات يتراوح بين 130% و140%، مما يتطلب تصنيعه محليًا لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
جهود التسويق الإلكتروني والخارجي
أثنى الوزير على دور أمانة عمان في إعداد نظام التسويق الإلكتروني لدعم السوق المحلي للمنتجات الزراعية. وأشار إلى أن قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت العام الماضي بمقدار 436 مليون دينار، بفضل التركيز على القيمة المضافة للمنتج.
نجاحات في التعاون الأردني الفلسطيني
لفت الوزير إلى أن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تمكنت من تحقيق أرباح ملموسة خلال السنوات الثلاث الماضية.
التحريج الاقتصادي وزراعة الخروب
أوضح الحنيفات أن الوزارة أطلقت مشروعًا للتحريج الاقتصادي يشمل زراعة مليون شجرة خروب، وقد تم غرس 185 ألف شجرة حتى الآن، إلى جانب العمل على إنشاء مصنع متخصص بمعالجة الخروب.
مشاريع الحصاد المائي
أشار الوزير إلى أن الوزارة أنجزت خلال السنوات الأربع الماضية حفائر وسدودًا ترابية تُعادل نصف ما أُنجز خلال 100 عام، بهدف دعم الثروة الحيوانية والحفاظ على التنوع البيئي.
الوضع المائي والتصدير الزراعي
رغم أن الأردن يُعد من أفقر دول العالم مائيًا، وتبلغ موازنته المائية حوالي مليار متر مكعب سنويًا، يُخصص نصفها للزراعة، إلا أن المملكة تُصدر منتجاتها الزراعية إلى 100 دولة، ويغطي الإنتاج المحلي 63% من احتياجات المواطنين من الخضراوات والفواكه.
الإصلاحات التشريعية
بيّن الحنيفات أن الوزارة قامت بمراجعة التشريعات المتعلقة بالتراخيص، وتم إلغاء أو دمج 1080 شرطًا، لتسهيل انسياب السلع وتيسير الإجراءات، مؤكدًا أن غرف الصناعة والتجارة تُعد شريكًا أساسيًا في هذا التوجه.
زراعة القمح والشمندر السكري
أكد الوزير أن الزحف العمراني وقلة الأمطار أثرا سلبًا على زراعة القمح، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي في الوقت الحالي لا يتجاوز 20 ألف طن، في حين أن حاجة الأردن تتعدى المليون طن سنويًا. وأضاف: “الحكومة تشتري القمح من المزارعين بثلاثة أضعاف سعره العالمي دعمًا للإنتاج المحلي”. كما أعلنت الوزارة عن طرح فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري في منطقتي الأزرق ووادي عربة لإنتاج السكر.
