سجّلت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 14.4% خلال الثلث الأول من العام 2025، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وارتفعت قيمة الصادرات إلى 143 مليون دينار مقارنة بـ125 مليونًا للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في مستوى التبادل التجاري والانفتاح على الأسواق الأوروبية.
وتشير البيانات إلى أن قيمة واردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي بلغت خلال الفترة نفسها 986 مليون دينار، مقارنة بـ900 مليون دينار في الثلث الأول من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 9.6%. وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين 1.129 مليار دينار، بزيادة عن 1.025 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 843 مليون دينار مقابل 775 مليونًا.
إيطاليا تتصدر
وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استيرادًا للمنتجات الأردنية بقيمة بلغت 21 مليون دينار، مقارنة بـ16 مليونًا العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.3%. كما جاءت إيطاليا أيضًا في صدارة الدول المصدّرة للأردن، حيث بلغت قيمة الواردات منها 187 مليون دينار مقابل 149 مليونًا في نفس الفترة من 2024.
السلع المتبادلة
من أبرز الصادرات الأردنية إلى أوروبا:
الألبسة
الأسمدة
الأدوية
المنتجات الكيماوية
بعض المنتجات الزراعية
أما أهم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، فتشمل:
المركبات
الآلات والمعدات الصناعية
المنتجات الدوائية والطبية
المواد الكيميائية
الإلكترونيات
المنتجات الغذائية
عوامل النمو والتحديات
قال المهندس محمد الصمادي، عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، إن هذا النمو الإيجابي يعكس تحسناً تدريجياً في القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، مرجّحًا أن يكون ناجماً عن تبسيط قواعد المنشأ ضمن اتفاقية تبسيط الإجراءات مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع التزام القطاعات التصديرية بالمعايير الأوروبية.
وأشار إلى أن الجمعية كثّفت جهودها الترويجية مؤخرًا عبر التواصل مع هيئات أعمال أوروبية، والمشاركة في معارض دولية ساعدت في تعزيز حضور المنتجات الأردنية وفتح أسواق جديدة. كما لفت إلى فرص واعدة في القطاعات الخضراء، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية.
في المقابل، حذّر الصمادي من تحديات مستمرة، أبرزها ارتفاع كلف الشحن، والمتطلبات الأوروبية الصارمة للجودة، ومحدودية المعرفة الفنية لدى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
دعوات لتطوير البنية التصديرية
ودعا الصمادي إلى تعزيز برامج الدعم الفني والتمويلي، وتحسين الإجراءات الإدارية والجمركية المرتبطة بالتصدير، إضافة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية لتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، مؤكدًا ضرورة تسريع تنفيذ نظام تتبّع وطني شامل للمنتجات الغذائية والحيوانية، كشرط أساسي لولوج أسواق دولية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح أن التزام الأردن بهذه المعايير من شأنه أن يعزز ثقة المستوردين العالميين، ويُمكن المنتج الأردني من الوصول إلى قاعدة استهلاكية تتجاوز 1.1 مليار شخص، ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.
وختم الصمادي بالتأكيد على أن تعزيز التصدير نحو الأسواق الأوروبية يُعد مسارًا استراتيجيًا لدعم النمو الاقتصادي المستدام، داعيًا إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الأوروبي وتفعيل التعاون الفني والتجاري لضمان استدامة التقدم المحقق.
