تستعد الحكومة للإعلان عن حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف دعم وتنظيم قطاع السيارات في المملكة، حيث يُتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قراره الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقًا لمصادر مطّلعة، فإن الحزمة الجديدة تتضمن تخفيضات على الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على مختلف أنواع المركبات، بما في ذلك المركبات العاملة على البنزين، والمركبات الهجينة، والمركبات الكهربائية، على أن تُطبق النسب بشكل متفاوت وفقًا لنوع السيارة.
ومن المنتظر أن تدخل هذه القرارات حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في إطار توجه حكومي لتحفيز هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما تشمل القرارات تطبيق مواصفات فنية وتنظيمية جديدة على قطاع السيارات، تهدف إلى رفع كفاءته وضبط جودة المركبات المستوردة، مما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.
