وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد مع المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن إطار “تسهيل المنعة والاستدامة” (RSF)، ما يمنح الأردن إمكانية الوصول إلى تمويل يبلغ نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، بنسبة تمويل تبلغ 150% من حصة المملكة في الصندوق.
برنامج لمدة 30 شهراً لتعزيز الاستدامة
يمتد البرنامج الجديد لمدة ثلاثين شهراً، ويهدف إلى دعم الأردن في مواجهة التحديات طويلة الأجل، لا سيما في قطاعي المياه والطاقة، إلى جانب تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الطوارئ الصحية المستقبلية مثل الأوبئة.
أربع ركائز إصلاحية رئيسية
يرتكز البرنامج على أربعة محاور إصلاحية أساسية تشمل:
تحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة.
تعزيز إدارة الموارد المالية في قطاع المياه.
تقوية استقرار النظام المالي والمالية العامة.
رفع جاهزية الدولة للتعامل مع الجوائح.
دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي
قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس الجلسة بالإنابة، إن البرنامج الجديد سيساعد في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات، وتوسيع الحيز المالي والسياسي الذي تحتاجه المملكة لمواجهة التحديات المتعددة، إلى جانب دعم مسار الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
وأكد أوكامورا أن الإصلاحات في قطاع المرافق العامة ستُسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات، والحفاظ على استدامة المالية العامة، مشددًا على أنها تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.
دعوة لاستمرار الدعم الدولي
من جانبه، شدد الصندوق على أهمية مواصلة المجتمع الدولي تقديم الدعم القوي للأردن، خاصة في ظل ما يواجهه من تحديات إقليمية وضغوط ناتجة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتنموية لضمان النمو والاستقرار المستدامين.
