أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل العمل القضائي، وتوفير الوقت والجهد، ضمن خطة التحول الرقمي لعام 2025، التي تهدف إلى توفير 100 خدمة إلكترونية بنهاية العام.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن الخدمات الجديدة تتيح للقضاة الوصول إلى الملفات الإلكترونية، متابعة الطلبات، استلام الإشعارات، عرض مسودات القرارات، وإرسال واستقبال التعاميم، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الرقابة الإدارية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استقلال القضاء، وتتماشى مع جهود الدولة نحو العدالة الرقمية. ومع إضافة هذه الخدمات الجديدة، يرتفع عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة إلى 57، على أن تصل إلى 100 خدمة قبل نهاية العام، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
