يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء جلسته نصف السنوية المخصصة لمتابعة تنفيذ القرار 2231 الصادر بتاريخ 20 تموز/يوليو 2015، والذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).
أبرز ما ستتناوله الجلسة:
روزمارى ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ستقوم بتقديم إحاطة مفصلة حول أحدث تقرير صادر عن الأمين العام بشأن تنفيذ القرار، والذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في المجلس بتاريخ 19 يونيو.
يتوقع أن تتضمن الإحاطة أيضاً مستجدات التطورات الأخيرة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
خلفية القرار 2231
صدر القرار 2231 عام 2015 ليعتمد الاتفاق النووي المعروف بـخطة العمل الشاملة المشتركة، والذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة الدول الخمس +1 (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا).
هدف الاتفاق كان الحد من قدرات إيران النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشات موسعة بين الدول الأعضاء حول التزام إيران ببنود الاتفاق، وتأثير التطورات الإقليمية على مستقبل خطة العمل الشاملة.
