أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن وزارة المياه بدأت رسميًا بتطبيق تكنولوجيا متقدمة تعتمد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه، مما أسفر عن نتائج إيجابية وملموسة في تقليل الفاقد وتحسين عدالة التوزيع في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت خططًا طموحة عبر مؤسسات قطاع المياه لمواجهة التحديات المائية، من خلال خطوات عملية وسريعة لتأمين مصادر جديدة، وزيادة الاعتماد على المياه غير التقليدية، وتكثيف الجهود في خفض الفاقد المائي.
وأشار أبو السعود إلى إطلاق تجربة “الورشة المتنقلة” لكشف التسربات المائية، من خلال سيارات مجهزة إلكترونيًا تتلقى الشكاوى وتتحرك مباشرة إلى مواقعها، وفق أعلى المعايير المعتمدة في الدول المتقدمة.
وأضاف أن الفاقد المائي يحتل أولوية قصوى في القطاع، وأن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال – كأول تجربة من نوعها في المنطقة – ساهمت في خفض نسبة الفاقد إلى أقل من 46% على مستوى المملكة، بعد أن انخفض خلال السنوات الأخيرة بنسبة 7.5%، ما وفر أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه، خاصة في مناطق مثل العقبة وأجزاء من العاصمة عمّان.
وبيّن أن أسباب الفاقد واضحة؛ حيث يشكل الفاقد الفني الناجم عن أعطال وتقادم الشبكات حوالي 30%، بينما يمثل الفاقد الإداري الناتج عن الاعتداءات والاستخدام غير المشروع نحو 70%.
وأكد الوزير أن إدارة القطاع انتهجت خططًا لتقسيم المملكة إلى مناطق زون (Zone) ومناطق قياس مائي (DMA)، ما ساهم في تحسين التوزيع، وتخفيض الضغط، وتقليل كلف الصيانة والتشغيل، وإطالة عمر الشبكات، من خلال تركيب أنظمة SCADA والعدادات الذكية التي تتيح للمواطنين متابعة استهلاكهم بشكل مباشر.
وأشار إلى أن هذه الجهود وفرت على موازنة سلطة المياه خلال عام 2024 نحو 114 مليون دينار.
وفي ما يخص الاعتداءات، أوضح أبو السعود أن الجهود المشتركة مع مؤسسات الدولة، ومجلس الأمة، والمجلس القضائي، ووزارة الداخلية، والأمن العام، أدت إلى تطبيق القانون بفعالية، حيث تم خلال عام 2024:
- ضبط 8 حفارات مخالفة.
- إزالة 58 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الأردن.
- ضبط 98 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا.
- ردم 109 آبار مخالفة.
- إزالة 2976 اعتداء عن قناة الملك عبد الله.
- تصويب أكثر من 16,225 اعتداء على خطوط المياه في مختلف أنحاء المملكة.
- تحويل 103 قضايا إلى القضاء.
وقد أسفرت هذه الإجراءات عن توفير ما يزيد على 20 مليون متر مكعب من المياه، مما ساهم في تحسين التزويد المائي.
وفي جانب التحول الرقمي، أشار الوزير إلى تنفيذ مشروع للذكاء الاصطناعي في منطقة خلدا بالعاصمة، شمل تحديث شبكة المياه، كما تم تجديد الشبكات في عشر مناطق أخرى مثل الرشيد، وطبربور، والجوفة، والواحة، بطول 110 كيلومترات.
وأظهرت هذه المشاريع نتائج لافتة، إذ غطت 22% من مشتركي عمان، وخدمت نحو مليون مواطن، وقللت استهلاك الطاقة بنسبة 54%، وخفضت الفاقد إلى نحو 15%، ووفرت ما يعادل 6.5 مليون متر مكعب من المياه.
كما أشار الوزير إلى أن كلفة المتر المكعب من المياه انخفضت إلى نحو 1.93 دينار في عام 2024، في حين بلغ العجز نحو 80 قرشًا لكل متر مكعب. أما على صعيد الفواتير، فأكد أن الفاتورة الشهرية ساهمت في ضبط الاستهلاك وزيادة التزام المواطنين، حيث انخفضت الاعتراضات على الفواتير بأكثر من 60%، وقلّت حالات هدر المياه نتيجة التوعية والمراقبة المستمرة، خاصة من خلال تسربات الأسطح وانسياب المياه في الشوارع.
