حذّر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام من نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تخص الحادثة الإرهابية التي استشهد فيها العريف السلايطة، عبر مختلف وسائل الاتصال، مؤكداً أن من يقدم على ذلك يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكد الناطق الإعلامي أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية رصدت عدداً من الصور والفيديوهات التي نشرها بعض الأشخاص، دون أدنى احترام لحرمة الشهيد أو مشاعر ذويه، مشدداً على أن الملاحقة ستطال كل من ينشر أو يعيد نشر أي محتوى رقمي مرتبط بالحادثة.
ملاحقة الناشرين
أوضح أن الإجراءات ستشمل مختلف التطبيقات والمنصات الرقمية ووسائل الاتصال، وأن المتابعة القانونية تهدف إلى إلقاء القبض على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء. وشدد على أن المسؤولية لا تقتصر على ناشر المادة أول مرة، بل تمتد إلى كل من يعيد تداولها.
ويؤكد التحذير أن التعامل مع مواد الحادثة يجب أن يراعي حرمة الشهيد ومشاعر أسرته، وأن نشرها أو إعادة تداولها يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
