بحث وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان، إمكانية الاستفادة من المباني والمرافق المدرسية لتنفيذ أنشطة وبرامج شبابية ورياضية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة للشباب، خصوصاً في المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز شبابية.
وجاءت المباحثات خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المدارس في لواء عين الباشا ولواء الجامعة، بهدف تقييم البنية التحتية القائمة وتحديد المرافق التي يمكن توظيفها لخدمة المجتمعات المحلية، دون الحاجة إلى إنشاء منشآت جديدة.
وشارك في الجولة متصرف لواء عين الباشا حاكم العلاونة، ومديرة تربية لواء عين الباشا أرجوانا المومني، ومدير تربية لواء الجامعة مازن هديرس، حيث جرى الاطلاع على الإمكانات المتاحة في المدارس ومناقشة آليات استثمارها ضمن برامج وزارة الشباب.
جولة في ثلاث مدارس لتقييم المرافق المتاحة
شملت الزيارة مدرسة زيد بن حارثة الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية لواء عين الباشا، إلى جانب مدرسة إسكان أبو نصير الثانوية المختلطة ومدرسة شفا بدران الثانوية المختلطة، التابعتين لمديرية تربية لواء الجامعة.
وتفقد الوزيران المنشآت والمرافق الموجودة في المدارس الثلاث، وناقشا فرص استخدامها لتنظيم فعاليات رياضية وأنشطة شبابية وبرامج مجتمعية، بما يتيح لفئات أوسع من الشباب الوصول إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب.
وأكد الجانبان أن الاستفادة من المنشآت التعليمية القائمة تمثل خياراً عملياً لتعزيز حضور الأنشطة الشبابية في التجمعات السكانية التي تفتقر إلى المراكز المتخصصة.
كما شددا على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للمباني والمرافق العامة، وتحقيق أكبر فائدة ممكنة من الموارد المتاحة، بدلاً من التوسع في إنشاء منشآت جديدة في المواقع التي تضم مرافق قابلة للاستخدام.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول الحكومية، وتوسيع فرص المشاركة في الأنشطة الشبابية والرياضية، مع الاستفادة من الانتشار الجغرافي للمدارس في مختلف المناطق.
اتفاقية مرتقبة بين وزارتي التربية والشباب
تأتي الجولة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب، تتضمن تحديد مجالات الشراكة وآليات استخدام المرافق المدرسية في تنفيذ البرامج والأنشطة الموجهة للشباب.
ومن المنتظر أن تضع الاتفاقية إطاراً تنظيمياً للتعاون بين الوزارتين، بما يساعد على تحويل المرافق المدرسية المناسبة إلى مساحات تستضيف أنشطة شبابية ورياضية، إلى جانب استمرار دورها الأساسي في العملية التعليمية.
ويرتبط المشروع بالتوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات العامة، ورفع كفاءة استثمار المباني والمنشآت الحكومية، وتوجيه الإمكانات المتوفرة لخدمة احتياجات المجتمع المحلي.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في المناطق التي يضطر فيها الشباب إلى الانتقال لمسافات أطول للوصول إلى المراكز الشبابية، إذ يمكن أن يسهم توفير الأنشطة داخل مرافق قريبة من أماكن سكنهم في تسهيل المشاركة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
ويبقى توقيع الاتفاقية وتحديد المدارس والبرامج المشمولة بها الخطوة المقبلة لتحويل نتائج الزيارات الميدانية إلى خدمات فعلية، بما يعزز فرص الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة في البرامج المجتمعية.
