حقق الأردن تقدمًا في تنفيذ برنامج «الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ»، مع إنجاز 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، ضمن برنامج تبلغ قيمة تمويله الإجمالية 1.35 مليار دولار ويستمر حتى نهاية حزيران 2028.
وبلغت قيمة النتائج التي تحققت خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026 قرابة 316 مليون دولار، بينما وصل إجمالي التمويل المصروف إلى 939.08 مليون دولار، أي نحو 70% من إجمالي مخصصات البرنامج.
ويتوزع تمويل البرنامج على 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فيما تبلغ المخصصات المتبقية وغير المصروفة 410.92 ملايين دولار.
تقدم في المناخ والاستثمار والتمويل الأخضر
سجل الأردن نتيجة متقدمة في ملف خفض الانبعاثات، إذ تجاوز الخفض التراكمي 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2016 إلى 2025، متجاوزًا المستهدف الأصلي. ومع ذلك، ما تزال هناك متطلبات مرتبطة بتطوير نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها ليشمل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وفي ملف التمويل المناخي، وصل التمويل الموثق من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية إلى 1.25 مليار دولار تراكميًا، واكتملت النتائج الأربع المرتبطة بهذا المجال.
وشملت أبرز الخطوات المنجزة في هذا المسار:
- اعتماد التصنيف الوطني الأخضر لتحديد الأنشطة والاستثمارات المؤهلة بيئيًا.
- اعتماد إطار السندات السيادية الخضراء واستكمال مراجعته الخارجية المستقلة.
- إدراج السندات الخضراء ضمن أدوات التمويل المحتملة في استراتيجية إدارة الدين.
- تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ وتشغيل السجل الوطني لغازات الدفيئة.
- إعداد خارطة طريق لتنظيم وإدارة التمويل المناخي.
- العمل على تطوير التشريعات المنظمة لأسواق الكربون.
ولا يزال إصدار أول سند سيادي أخضر للأردن قيد التحضير، بعد إنجاز الإجراءات الرئيسية اللازمة، مع توقع إصدار السند خلال 2026 أو 2027.
وفي مجال بيئة الأعمال، اعتمد الأردن استراتيجية لترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، كما جرى تشغيل نظام لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، وسجل النظام أكثر من 300 مستثمر.
وأنجز الأردن أيضًا تبسيط خمسة تراخيص قطاعية ذات أولوية، وصُرف مقابل تحقيقها 13.5 مليون دولار، بينما يجري العمل على إصلاح سبعة تراخيص إضافية، أربعة منها مرشحة للإلغاء، ضمن مستهدف نهائي لتبسيط 20 ترخيصًا.
وامتدت الإصلاحات إلى إدارة الاستثمارات العامة، من خلال اعتماد منهجيات موحدة لإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الرأسمالية، واستخدام السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية لتحديد الأولويات، بالتزامن مع التقدم في إعداد 10 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تطوير الخدمات الحكومية والبيانات والسياحة
شهد قطاع السياحة بدوره مجموعة من الإجراءات، شملت اعتماد الاستراتيجية الوطنية للقطاع وثلاثة أنظمة تنظيمية رئيسية، وتشغيل نظام لإدارة المعلومات، إلى جانب اعتماد خطة لإدارة موقع قلعة عمان والعمل على إعداد خطتين إضافيتين.
وفي مجال البيانات، ارتفعت نتيجة الأردن في مؤشر جرد البيانات المفتوحة «ODIN» من 66 نقطة في 2022 إلى 78 نقطة في 2025، فيما ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 66.5 نقطة في 2020 إلى 78.1 نقطة في 2024.
وشملت الخطوات المتعلقة بالخدمات الحكومية:
- تطبيق السجل الوطني للخدمات لدى 20 جهة حكومية.
- إتاحة أكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر بوابة «سند».
- العمل على تبسيط خدمات حكومية ذات أولوية وإعادة تصميم إجراءاتها.
- مواصلة تحويل الخدمات المستهدفة إلى خدمات رقمية.
- تطوير إجراءات إعداد التشريعات وتقييم آثارها الاقتصادية والتنظيمية.
ورغم التقدم المحقق، لا تزال بعض المؤشرات تواجه تحديات. فقد بلغت حصة الإنفاق الرأسمالي 6.4% من إجمالي الإنفاق الحكومي في أيلول 2026، مقابل 8.9% في 2020 ومستهدف نهائي يبلغ 13%.
كما لم تحصل أي مشاريع استثمارية حتى الآن على الحوافز المخصصة لدعم توظيف النساء، في حين يستهدف البرنامج توفير ما لا يقل عن ألف فرصة عمل للنساء عبر المشاريع المستفيدة من هذه الحوافز.
وتم رفع تقييم التقدم العام في تنفيذ البرنامج من «غير مرضٍ إلى حد ما» إلى «مرضٍ إلى حد ما»، بينما بقي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي عند «غير مرضٍ إلى حد ما»، مع استمرار تصنيف المخاطر الإجمالية عند مستوى «جوهري».
ومن أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، اكتمل تنفيذ 20 نتيجة، وهناك 10 نتائج أخرى على المسار الصحيح، مقابل 12 نتيجة يُرجح عدم استكمالها بالكامل قبل انتهاء البرنامج. وفي ضوء ذلك، يجري بحث إعادة هيكلة بعض المستهدفات والجداول الزمنية وإعادة توزيع جزء من التمويل بهدف تسريع الإصلاحات المتبقية قبل إغلاق البرنامج في 30 حزيران 2028.
