توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يشهد معدل التضخم في الأردن تراجعاً ليصل إلى 2.2% خلال عام 2027، وذلك بعد الارتفاع المتوقع أن يسجله خلال عام 2026 ليصل إلى 2.7%، مقارنة بنحو 1.8% في عام 2025.
مسار التضخم وتأثيرات سلاسل الإمداد
وأرجع التقرير هذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال 2027 إلى انحسار الضغوط الناتجة عن اضطرابات الشحن وسلاسل الإمداد، إضافة إلى التحسن المرتقب في حركة التجارة عبر مضيق هرمز، مما سيساهم في تخفيف الأعباء عن أسعار السلع وتكاليف الاستيراد.
وفيما يخص ارتفاع التضخم خلال العام الحالي 2026، بيّن التقرير أنه يرتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- أسعار الغذاء: تشكل قرابة 27% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، وتأثرت بضعف المحاصيل في أواخر عام 2025، مما سيبقي تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً في النصف الثاني من 2026.
- تكاليف الاستيراد: استمرار التداعيات الناجمة عن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز يضيف ضغوطاً ملموسة على جانب العرض.
وعلى الصعيد المحلي، أظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر آب، أن معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 بلغ 2.20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن النطاقات المعتدلة.
السياسة النقدية واتجاهات أسعار الفائدة
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 21 أيلول 2026.
وتفاعلاً مع هذا القرار، أعلنت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس هذه الزيادة على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد. وستبقى الأقساط الشهرية دون زيادة لتجنيب المقترضين أعباء مالية إضافية ودعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، وذلك رغم تحمل البنوك لارتفاع كلفة الأموال والفوائد على الودائع (لا سيما بالعملات الأجنبية) إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة 25 نقطة أساس.
ومستقبلاً، توقع تقرير “فيتش سوليوشنز” أن يشهد عام 2027 تخفيفاً للسياسة النقدية في الأردن ارتباطاً بمسار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث يُرجح خفض الفائدة الأميركية بواقع 50 نقطة أساس العام المقبل، مما يتيح ظروفاً نقدية أكثر تيسيراً.
