تواصل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بحث شكاوى مواطنين بشأن ارتفاع معدلات استهلاك البنزين في مركباتهم، في ملف أثار تساؤلات خلال الأسابيع الماضية حول أسباب زيادة كمية الوقود المستهلكة. وتستمع اللجنة إلى الجهات المختصة للوقوف على العوامل المحتملة وراء هذه الملاحظات والإجراءات الرقابية المتخذة للتعامل معها.
وكانت اللجنة قد ناقشت الملف في اجتماع سابق خلال أغسطس، بعد تلقيها عدداً من الشكاوى المتعلقة بزيادة استهلاك البنزين وتبخره. ودعا رئيس اللجنة أيمن أبو هنية حينها إلى تكثيف الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات، واتخاذ إجراءات بحق أي جهة يثبت ارتكابها مخالفات.
هيئة الطاقة: البنزين في المحطات مطابق للمواصفات
في المقابل، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن المشتقات النفطية المتداولة في محطات الوقود بالمملكة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن قطاع المحروقات يخضع لرقابة مستمرة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع استهلاك الوقود في بعض المركبات قد يرتبط بعوامل من بينها كثافة حركة السير والازدحامات، مع تأكيدها استمرار الرقابة على جودة المنتجات النفطية في المحطات.
وتظهر أحدث البيانات الرقابية اتساع عمليات التحقق الميداني؛ إذ فحصت مؤسسة المواصفات والمقاييس 11,452 مضخة وقود خلال النصف الأول من 2026، ضمن 29,384 أداة قياس قانونية جرى التحقق منها في قطاعات مختلفة.
الشكاوى تبقي الملف مفتوحاً
وتأتي مواصلة اللجنة النيابية مناقشة القضية في ظل استمرار اهتمام المواطنين بتحديد الأسباب الفعلية لارتفاع الاستهلاك، خصوصاً مع تأثير كلفة الوقود مباشرة في نفقات الأسر وأصحاب المركبات.
وتتيح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للمواطنين تقديم الشكاوى المتعلقة بقطاع الطاقة عبر قنواتها الرسمية، حيث تتولى وحدة متخصصة تصنيف الشكاوى وإحالتها إلى المديريات المعنية ومتابعتها حتى إغلاقها.
