بدأ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بلورة ملامح استراتيجيته للأعوام 2027–2029، من خلال ورشة تشاورية جمعت ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية، إلى جانب مؤسسات وبرامج تنموية محلية ودولية. وركزت المناقشات على تحديد الأولويات والمحاور التي ستقود عمل الصندوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات للاستراتيجية الجديدة، مع اعتماد نهج تشاركي يهدف إلى الاستفادة من خبرات الجهات ذات العلاقة قبل اعتماد التوجهات النهائية. واستعرض الصندوق خلال الورشة الإطار المقترح للاستراتيجية، فيما قدم المشاركون ملاحظاتهم بشأن مجالات العمل والبرامج والمشاريع التي يمكن تطويرها مستقبلاً.
أولوية لتنمية المهارات وريادة الأعمال
وقال مدير عام الصندوق الدكتور سامر المفلح إن الاستراتيجية المرتقبة تستهدف تطوير أداء الصندوق وتعظيم أثر مشاريعه، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مع الاستجابة للتحولات المتسارعة واحتياجات الفئات المستهدفة.
وأكد أن مشاركة الشركاء في مرحلة الإعداد تساعد على صياغة توجهات تجمع بين الطموح وإمكانية التطبيق، وتحويل الأولويات إلى مشاريع وبرامج تحقق أثراً تنموياً مستداماً.
وستركز التوجهات المستقبلية بصورة خاصة على تنمية رأس المال البشري وريادة الأعمال وتطوير المهارات والقدرات، بما يعزز استعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ويتقاطع ذلك مع برامج ينفذها الصندوق بالفعل، من بينها مشروع «طريقي» الذي يوفر التدريب على المهارات المطلوبة في سوق العمل، وبرنامج «ريادة» الداعم للمشاريع الإنتاجية والابتكارية في المحافظات.
ربع قرن من العمل التنموي
تأتي الاستراتيجية الجديدة بالتزامن مع مرور 25 عاماً على تأسيس الصندوق، الذي انطلقت مسيرته عام 2001 بهدف المساهمة في التنمية الشاملة وبناء قدرات المواطنين وتعزيز الإنتاجية ودعم الريادة والابتكار.
ويحتفل الصندوق باليوبيل الفضي تحت شعار «رؤية تتجدد… ومستقبل يُصنع»، في وقت أكد فيه سابقاً أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيف التقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات المواطنين وربطها بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج الورشة والمقترحات التي قدمها المشاركون في استكمال الصيغة النهائية لاستراتيجية 2027–2029، لتشكل إطاراً لبرامج الصندوق ومشاريعه خلال المرحلة التنموية المقبلة.
