واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث أقر خلال جلسته الأخيرة 35 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع، قبل رفع الجلسة إلى صباح الأربعاء لاستكمال مناقشة المادة 36 والتصويت عليها، في إطار استكمال المسار التشريعي للقانون الذي يهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة البلديات.
تعديلات تتعلق بالبلديات والاستثمار
وشهدت الجلسة إقرار المادة 13 التي تمنح البلديات الإعفاءات والتسهيلات ذاتها الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية، مع منح المشاريع الاستثمارية التابعة لها الحوافز المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية. كما صادق النواب على المادة 14 الخاصة بتصنيف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 المتعلقة بتعديل الحدود البلدية أو دمج البلديات والتجمعات السكانية وفق اعتبارات سكانية واجتماعية ومالية.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن أي قرار يتعلق بتوسيع أو تعديل حدود البلديات يستند إلى دراسة متكاملة تشمل الأثر المالي وقدرة البلدية على تقديم الخدمات، إضافة إلى مراعاة الواقع الاجتماعي والتركيبة السكانية، مشيراً إلى أن دور الحاكم الإداري يقتصر على تقديم المعلومات اللازمة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
كما وافق المجلس على المادة 16 الخاصة بتشكيل لجان التنظيم والأبنية في البلديات، والمادة 17 التي تنظم إدارة واستثمار الأموال غير المنقولة المملوكة للبلديات، بحيث لا يجوز بيعها أو رهنها أو تأجيرها إلا بقرار من المجلس البلدي بناءً على تنسيب لجنة الاستثمار.
نقاش حول الرسوم وكلف إنشاء الطرق
وتناول النواب كذلك آليات تحصيل الرسوم البلدية، حيث أوضح الوزير المصري أنه لا يوجد توجه لإسناد تحصيل الرسوم الاعتيادية المستحقة على المواطنين إلى شركات خاصة، وأن الاستعانة بالمتعهدين تقتصر على المشاريع الاستثمارية التي تُدار بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل الأسواق المركزية والمسالخ وغيرها.
وأثار بند توزيع كلف تعبيد الطرق والجدران الاستنادية نقاشاً واسعاً، إذ بيّن المصري أن البلدية تتحمل نصف الكلفة، بينما توزع النسبة المتبقية على أصحاب الأراضي الواقعة على جانبي الطريق بحد أقصى 25% لكل جانب، مع إمكانية تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء في بعض الحالات. كما أُضيف نص يلزم البلديات بتحمل تكاليف معالجة الأضرار اللاحقة بالطريق نتيجة الأمطار أو الانهيارات أو مشكلات تصريف المياه، دون تحميل المواطنين أية رسوم إضافية.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق ملاك الأراضي وتمكين البلديات من تنفيذ مشاريعها وتطوير خدماتها، مشدداً على أن المشروع لا يستحدث رسوماً جديدة، بل ينظم آليات قائمة ويمنع تكرار استيفاء الكلف من المواطنين. ويأتي استكمال مناقشة مشروع القانون ضمن جهود تحديث الإدارة المحلية وتعزيز دور البلديات في التنمية والخدمات.
