أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية يتمتع بمستويات مريحة وآمنة، تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترات زمنية مناسبة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رسمية لتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن تقاريرها الحديثة تظهر استقرارًا واضحًا في كميات السلع الأساسية المخزنة، مدعومًا بعقود توريد وشحنات قيد الوصول، تم ترتيبها بالتنسيق مع التجار والمستوردين والقطاع الصناعي، بما يعزز استمرارية التزويد وعدم حدوث أي نقص في الأسواق.
مخزون القمح والشعير في مستويات مطمئنة
أشارت البيانات إلى أن احتياطي القمح المتوفر في المستودعات يبلغ نحو 610 آلاف طن، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لأكثر من ستة أشهر، استنادًا إلى معدل استهلاك شهري يقارب 95 ألف طن. كما توجد كميات إضافية متعاقد عليها في الطريق تقدر بنحو 302 ألف طن، ما يرفع إجمالي فترة الكفاية إلى قرابة 9.6 أشهر.
أما بالنسبة للشعير، فتبلغ الكميات المتوفرة حوالي 609 آلاف طن، تكفي لنحو سبعة أشهر، إضافة إلى شحنات قادمة بحجم 220 ألف طن تغطي أكثر من شهرين، ليصل إجمالي المخزون إلى نحو 9.5 أشهر.
استقرار باقي السلع التموينية
وفيما يخص باقي المواد الأساسية، أوضحت الوزارة أن مستوياتها تبقى ضمن نطاق آمن يتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، حيث يغطي مخزون:
- السكر نحو شهرين ونصف
- الأرز قرابة ثلاثة أشهر ونصف
- الزيوت النباتية بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر
- البقوليات ما بين شهرين وأربعة أشهر حسب النوع
كما يتوفر مخزون الحليب المجفف لما يقارب ثلاثة أشهر، فيما يتجاوز مخزون الذرة العلفية هذه المدة، مع استمرار تدفق الإمدادات لتعزيز الكميات المتاحة.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج جاءت بفضل التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع التجاري والصناعي، لضمان تنوع مصادر الاستيراد واستقرار الأسعار، إلى جانب متابعة الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن العرض والطلب.
