أظهر تقرير تحليلي حديث أن النقاشات النيابية حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تركزت بشكل واضح على تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية، أكثر من التركيز على التفاصيل الإجرائية والتنظيمية. واستند التقرير إلى تحليل مداخلات 91 نائباً، حيث تبين أن الخلاف لم يكن حول مبدأ الإصلاح، بل حول آليات تطبيقه وشكله المؤسسي.
وأيدت غالبية النواب مشروع القانون من حيث المبدأ، مع المطالبة بإدخال تعديلات تعزز التوازن بين كفاءة الإدارة المحلية واستقلالية المجالس المنتخبة، إلى جانب دعم دور البلديات في التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أولوية واضحة للتنمية والخدمات
أبرز التحليل أن ملف التنمية المحلية تصدر اهتمامات النواب، إذ ركز عليه 53.8% من المتحدثين، ما يعكس إدراكاً واسعاً لأهمية دور البلديات في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.
وجاءت أبرز القضايا التي شغلت النواب على النحو التالي:
- التنمية المحلية ودور البلديات الاقتصادي (53.8%)
- مجالس المحافظات وآليات عملها (46.2%)
- الخدمات البلدية وتحسين جودتها (42.9%)
- تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار (42.9%)
كما احتل ملف مجالس المحافظات المرتبة الثانية من حيث الاهتمام، حيث ناقش النواب مستقبل هذه المجالس وصلاحياتها وعلاقتها بالمجالس البلدية، ما يشير إلى أن هذا الملف سيكون محوراً رئيسياً في المراحل المقبلة من النقاش.
تفاوت الاهتمام بالقضايا المؤسسية والاقتصادية
في المقابل، أظهر التقرير تفاوتاً في تناول القضايا المؤسسية والاقتصادية، إذ ناقش 37.4% من النواب مشروع القانون من زاوية التحديث السياسي، بينما ركز 36.3% على استقلالية المجالس المنتخبة، وتناول 34.1% قضايا الرقابة والمساءلة.
كما شملت القضايا الأخرى التي طُرحت بنسب أقل:
- العلاقة بين المجالس البلدية والمدير التنفيذي (30.8%)
- مفهوم اللامركزية (29.7%)
- الحوكمة والشفافية (27.5%)
- الاستثمار المحلي ودور البلديات في التنمية (24.2%)
- الاستقلال المالي والموارد (13.2%)
ويُظهر هذا التباين وجود فجوة بين الطموحات التنموية المطروحة ومستوى النقاش حول الأدوات المالية اللازمة لتنفيذها.
وفي ملفات أخرى، بقي الاهتمام محدوداً بقضايا التحول الرقمي (11%) ومشاركة الشباب (9.9%)، في حين لم يحظَ تمثيل المرأة إلا بنسبة 14.3% من المداخلات، مع تباين في المواقف تجاه نظام الكوتا.
ويخلص التقرير إلى أن النقاش النيابي اتجه بشكل واضح نحو التركيز على النتائج العملية للقانون، خاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات وتعزيز التنمية، أكثر من التركيز على الجوانب الشكلية أو التنظيمية.
