واصل قطاع الإنشاءات في الأردن تسجيل مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعدما ارتفع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة خلال شهر نيسان إلى نحو 904 آلاف متر مربع، مقارنة مع 860 ألف متر مربع في الشهر ذاته من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5.1%.
وأظهرت البيانات أن إجمالي المساحات المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2026 بلغ 3.177 مليون متر مربع، مقابل 3.032 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 4.8%. كما ارتفع عدد رخص البناء الصادرة في المملكة إلى 8317 رخصة مقارنة مع 7253 رخصة خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنسبة نمو وصلت إلى 14.7%.
ومن أبرز المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام:
- إجمالي المساحات المرخصة: 3.177 مليون متر مربع.
- عدد رخص البناء الصادرة: 8317 رخصة.
- نسبة نمو المساحات المرخصة: 4.8%.
- نسبة ارتفاع عدد الرخص: 14.7%.
المشاريع السكنية تستحوذ على الحصة الأكبر
وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بالنشاط السكني، حيث بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية نحو 2.700 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.243 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً لافتاً بلغ 20.4%.
في المقابل، تراجعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية إلى 477 ألف متر مربع مقابل 789 ألف متر مربع سابقاً، بانخفاض نسبته 39.5%.
وتوزعت المساحات المرخصة بحسب الاستخدام على النحو التالي:
- الأبنية السكنية: 85% من إجمالي المساحات المرخصة.
- الأبنية غير السكنية: 15% من إجمالي المساحات المرخصة.
إقليم الوسط يحافظ على الصدارة
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذ إقليم الوسط على 71.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بينما بلغت حصة إقليم الشمال 22.2%، في حين سجل إقليم الجنوب 6.1%.
كما سجلت محافظة العاصمة أعلى نصيب للفرد من المساحات السكنية الجديدة المرخصة بنسبة 15.2% وبمعدل 0.324 متر مربع للفرد، بينما جاءت محافظة الزرقاء في المرتبة الأخيرة بمعدل 0.057 متر مربع للفرد.
وبلغت حصة الأبنية الجديدة والإضافات على المباني القائمة 53.7% من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 46.3% للأبنية القائمة التي جرى تسوية أوضاعها وترخيصها خلال الفترة نفسها.
وتعكس مؤشرات رخص البناء صورة دقيقة عن النشاط العمراني الفعلي في المملكة، إذ يعد إصدار الرخصة مؤشراً مباشراً على بدء تنفيذ المشاريع الإنشائية، ما يجعل هذه البيانات أداة مهمة لقياس أداء قطاع البناء ودعم التخطيط الاقتصادي والاستثماري.
