في خطوة تستهدف دعم سوق العمل المحلي وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، قررت وزارة العمل وقف استقبال طلبات استقدام العمالة الوافدة الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى إعطاء الأولوية للكوادر الأردنية في الوظائف المتاحة.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات الإنتاجية ومتطلبات تشغيل الأردنيين، خاصة في ظل البرامج الحكومية الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
قطاعات مستثناة من القرار
ورغم شمول القرار لمعظم القطاعات، فقد استثنت الوزارة عدداً من الأنشطة التي ما تزال بحاجة إلى عمالة متخصصة أو ظروف تشغيل خاصة. وتشمل الاستثناءات قطاع العمالة المنزلية، وقطاع صناعة الألبسة والمنسوجات ومدخلات الإنتاج المرتبطة به، شريطة أن تكون المنشآت العاملة ضمن المناطق التنموية التابعة لوزارة الاستثمار أو المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو المناطق الحرة.
كما يشمل الاستثناء المهن التي تتطلب خبرات فنية أو مهارات تخصصية يصعب توفيرها محلياً في الوقت الراهن، بما يضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية دون التأثير على إنتاجيتها.
وأوضحت وزارة العمل أن الطلبات والموافقات التي تم إصدارها قبل دخول القرار حيز التنفيذ ستواصل إجراءاتها بشكل طبيعي وفق التعليمات والأنظمة النافذة، مؤكدة أن القرار لن يؤثر على المعاملات التي استكملت مراحلها القانونية سابقاً.
ويحمل القرار توقيع وزير العمل خالد البكار، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
