في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتحفيز الأداء النوعي، أقرت الحكومة منظومة جديدة للحوافز المالية في القطاع العام، تمنح الموظفين المتميزين مكافآت قد تصل إلى 150% من رواتبهم الشهرية، ضمن توجه شامل لتطوير كفاءة العمل الحكومي.
وأكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة أن اعتماد قائمة الجوائز الوطنية والدولية المشمولة بالحوافز يمثل نقلة نوعية في ربط المكافآت بالإنجاز الفعلي، بما يعزز التنافسية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
منظومة حوافز مرتبطة بالإنجاز
تستند هذه الخطوة إلى نظام إدارة الموارد البشرية وتعليمات الأداء الاستثنائي، التي تعتبر الفوز بجوائز معتمدة أحد أبرز مؤشرات التميز المهني. وتهدف هذه الآلية إلى تشجيع الموظفين على تقديم حلول مبتكرة وتحقيق نتائج ملموسة داخل مؤسساتهم.
ووفقًا للنظام، تختلف قيمة الحوافز المالية بحسب تقييم الأداء، حيث يمكن أن يحصل الموظف على:
- 150% من الراتب الشهري عند تحقيق تقييم “إنجاز المهام بتميز” لسنتين متتاليتين
- 100% من الراتب في حال تحقيق نفس التقييم لسنة واحدة
- 50% من الراتب عند تقييم “إنجاز المهام بالمستوى المطلوب”
شروط واضحة لتعزيز الشفافية
أوضحت الهيئة أن صرف هذه الحوافز يخضع لضوابط دقيقة، من بينها توفر المخصصات المالية، وعدم تكرار المكافأة لنفس الإنجاز خلال العام، إضافة إلى صدور القرار النهائي من الوزير المختص بناءً على توصيات الجهات المعنية.
كما تشمل معايير الأداء الاستثنائي مجموعة واسعة من الإنجازات، مثل تطوير أنظمة العمل، إطلاق مبادرات مبتكرة، الحصول على براءات اختراع، وتحسين جودة الخدمات الحكومية عبر حلول تقنية حديثة.
وتتولى الهيئة مسؤولية تحديث قائمة الجوائز بشكل دوري، بما يواكب التطورات المحلية والدولية، ويضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة تحديث القطاع العام، التي تركز على بناء بيئة عمل مرنة ومحفزة، قادرة على استقطاب الكفاءات وتطويرها، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
