أعادت تسوية مالية بقيمة 7.178 مليون دولار تسليط الضوء على ملف مشروع محطة تنقية ناعور وخط الناقل التابع لسلطة المياه، بعد أن كشفت وثائق رسمية عن وجود اختلالات قانونية وإدارية رافقت مسار العطاء منذ طرحه وحتى إغلاقه.
نزاع قانوني طويل ينتهي بتسوية مثيرة للجدل
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حين تم إحالة عطاء المشروع بقيمة تجاوزت 48 مليون دولار، قبل أن يدخل لاحقًا في سلسلة من النزاعات القانونية بعد إنهاء عقد المقاولة. وأظهرت الوثائق أن الخلافات تصاعدت إلى مراحل التحكيم، وسط اتهامات بضعف متابعة حقوق الجهة الحكومية وعدم تطبيق بنود العقد المتعلقة بالمطالبات وغرامات التأخير.
وبحسب المعطيات، قدرت لجان التسوية مستحقات المقاول بأكثر من 6.8 مليون دولار، إلا أن القيمة النهائية ارتفعت إلى 7.178 مليون دولار، بعد إضافة أتعاب التحكيم والنفقات المرتبطة به. في المقابل، كانت هناك مطالبات مالية لصالح سلطة المياه تجاوزت 5.7 مليون دولار، إضافة إلى غرامات تأخير تقارب 1.4 مليون دولار.
ثغرات إجرائية وخسائر مالية
تكشف الوثائق أن اتفاق التسوية تم دون إجراء مقاصة مالية متوازنة بين مطالبات الطرفين، ما أدى إلى تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية، فضلاً عن دفع تكاليف تحكيم ونفقات قانونية بمبالغ كبيرة.
كما أشارت إلى وجود ضعف في إدارة ملف التحكيم، وغياب الردود القانونية والفنية الكافية، الأمر الذي انعكس سلبًا على موقف سلطة المياه خلال الإجراءات التحكيمية، وانتهى بقبول تسوية وُصفت بأنها غير منصفة.
ومن النقاط اللافتة، تضمنت بعض المراسلات الرسمية معلومات غير دقيقة حول تحمّل المقاول لنفقات التحكيم، قبل أن يتضح لاحقًا أن تلك النفقات أُدرجت ضمن المبلغ النهائي المدفوع.
في ضوء هذه المعطيات، دعا متابعون للشأن العام إلى فتح تحقيق شامل في الملف، ومراجعة جميع الإجراءات التي رافقت المشروع والتسوية، بهدف تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين بأي خسائر لحقت بالمال العام.
