أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن تحقيق تقدم متسارع في مشروع تحديث النقل العام بين المحافظات، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم خدمات النقل المنتظم ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكدت الهيئة أن هذا التطور يأتي ضمن تنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2024–2026، والمتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تركز على تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
نتائج المرحلة الأولى وأرقام التشغيل
شهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي نُفذت خلال عام 2025، تشغيل أربعة مسارات رئيسية باستخدام 152 حافلة، مقارنة بـ121 حافلة عند انطلاق المشروع. وحقق التشغيل نسبة أداء تجاوزت 95%، ما يعكس نجاحاً واضحاً في إدارة العمليات.
وبحسب البيانات، بلغ عدد المستخدمين نحو 1.6 مليون راكب، فيما تجاوز عدد الرحلات المنفذة 139 ألف رحلة. كما سجلت تكاليف الدعم التشغيلي نحو 868 ألف دينار فقط، مقارنة بأكثر من مليوني دينار كانت مخصصة، في مؤشر على كفاءة استخدام الموارد.
وتصدر مسار السلط – عمان قائمة الاستخدام من حيث عدد الركاب، تلاه خط إربد – عمان، ثم جرش – عمان، وأخيراً الكرك – عمان، مع توزيع متوازن للرحلات ساهم في استدامة الخدمة.
توسع مرتقب في المرحلة الثانية
تستعد الهيئة لإطلاق المرحلة الثانية خلال عام 2026، والتي ستشهد تشغيل سبعة مسارات جديدة عبر 180 حافلة، بطاقة استيعابية تصل إلى 13,500 راكب يومياً، وبكلفة تشغيلية سنوية تقدر بنحو 5.76 مليون دينار.
وستشمل هذه المرحلة ربط العاصمة عمان بمحافظات عجلون ومعان والطفيلة، إلى جانب خطوط تربط الزرقاء بإربد والمفرق، ومسارات بين جرش وكل من إربد والمفرق، ما يعزز شبكة النقل ويزيد من تغطيتها الجغرافية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعة في تحسين الاعتمادية وتوفير خيارات نقل أكثر انتظاماً وأماناً، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضحت الهيئة أن الجدول الزمني يتضمن بدء أعمال التوريد والتركيب مع مطلع حزيران، يليها التشغيل التجريبي والإطلاق التدريجي للخدمات حتى نهاية تموز 2026، تمهيداً للتشغيل الكامل وفق المعايير المعتمدة.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى مشروع الباص سريع التردد، الذي يضم خطين رئيسيين، يخدم أحدهما نحو 1900 راكب يومياً، بينما يخدم الآخر قرابة 4500 راكب، ما يعزز منظومة النقل الحضري.
ويُنظر إلى هذا المشروع كخطوة نوعية نحو تطوير قطاع النقل العام، من خلال تقديم خدمات حديثة تعتمد على الكفاءة والاستدامة، وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
