اتخذ مجلس محافظة جرش خطوات عملية لدعم مشاريع قطاع المياه، من خلال إقرار مناقلات مالية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ومعالجة التحديات القائمة، بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع خُصص لبحث واقع قطاع المياه في المحافظة، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز في المشاريع الحالية، إضافة إلى مناقشة أبرز العقبات التي تواجه التنفيذ وسبل تجاوزها لضمان تسريع وتيرة العمل.
دعم الأولويات وتسريع الإنجاز
وشهد الاجتماع حضور رئيس وأعضاء لجنة المجلس، إلى جانب مدير إدارة مياه جرش المهندس مروان العياصرة وعدد من المختصين، حيث تم الاتفاق على إعادة توزيع بعض المخصصات المالية لصالح المشاريع الأكثر إلحاحًا.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين جودة الخدمات، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه في المحافظة.
قطاع حيوي في صلب الاهتمام
من جهته، أكد رئيس لجنة المجلس الدكتور جهاد دعدرة أن قطاع المياه يُعد من أهم القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشددًا على أن تطويره يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط المجلس.
وأشار إلى أن التوجيهات المستمرة من وزارة الإدارة المحلية تركز على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع العام.
ويأتي هذا التحرك ضمن نهج متواصل يتبعه مجلس محافظة جرش لمتابعة المشاريع الخدمية، والعمل على دعمها وتذليل التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وترفع من مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المناطق.
