مع التطور الرقمي المتسارع، يواجه التلفزيون التقليدي ضغوطاً كبيرة تدفعه لإعادة تعريف دوره في المجتمع، وفقاً لآراء الخبراء والمختصين.
يبلغ عدد القنوات الفضائية المرخصة في الأردن 19 قناة، وفق بيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
بهذه المناسبة – اليوم العالمي للتلفزيون الذي يصادف الجمعة – أكد المختصون في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإعلام الملتزم لا يزال أداة أساسية لنشر الحقيقة والقيم الأخلاقية، وأن التلفزيون يحتفظ بدور محوري في صياغة الوعي والثقافة والقيم المجتمعية، بعد أن تحول من مجرد وسيلة ترفيه أو إخبار إلى جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي.
التحديات الرقمية وتغيّر عادات المشاهدة أشار الدكتور محمود الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط، إلى أن منصات البث الرقمي غيّرت سلوك المشاهد الأردني جذرياً، خاصة بين الشباب. وقال: “أصبح التلفاز التقليدي يُستخدم بشكل رئيسي لمتابعة الأخبار والفعاليات الوطنية والدراما في المواسم، بينما تحولت المشاهدة العالمية للأفلام والمسلسلات إلى منصات مثل نتفليكس ويوتيوب والمنصات العربية، مع تفضيل المشاهدة المرنة عبر الهواتف الذكية بدلاً من الشاشات الكبيرة”.
وحدد الرجبي أبرز التحديات:
- شيخوخة نموذج الإعلان التلفزيوني وهجرة المعلنين إلى وسائل التواصل
- ضعف بيانات الجمهور
- التكاليف العالية للتحول التقني
- تعقيدات حقوق الملكية الفكرية
لكنه أكد أن هذه التحديات تفتح فرصاً جديدة: إنتاج محتوى محلي عالي الجودة، إنشاء منصات رقمية، استثمار الأرشيف، وربط الشاشة التقليدية بالتفاعل الاجتماعي.
دور التلفزيون في التنشئة الاجتماعية أكد الدكتور يوسف الشرمان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية، أن التلفاز أصبح «بديلاً جزئياً» للأسرة والمدرسة في عملية التنشئة، مشيراً إلى نظرية «الغرس الثقافي» لجورج جربنر التي تثبت أن التعرض المستمر للتلفزيون يشكّل تصورات الناس عن الواقع. وأضاف أن التلفاز أداة فعالة للضبط الاجتماعي عبر عرض نماذج إيجابية وتحذير من السلبيات، مستشهداً بتغيّر عادات المجتمع خلال جائحة كورونا بفعل الرسائل التلفزيونية المتكررة.
الإطار التشريعي الأردني.. نموذج متوازن أشاد الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، بتطور المنظومة القانونية الأردنية التي بدأت بتعديلات دستورية عام 2011 (المادة 15) ثم قانون الإعلام المرئي والمسموع 2015، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون ضمان الحصول على المعلومات 2007، مؤكداً أنها توفر توازناً بين حرية التعبير والمسؤولية، وتحمي المحتوى من القرصنة، وتضمن بيئة آمنة للاستثمار في الإنتاج التلفزيوني.
