أصدر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، توجيهاته للحكام الإداريين بالإفراج عن (572) موقوفًا إداريًا، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء، الموافق 5 آب 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه إنساني يهدف إلى منح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، واستعادة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وذويهم. وقد تم اتخاذ القرار بعد دراسة دقيقة لملفاتهم وطبيعة القضايا المتعلقة بهم، مع الاكتفاء بالفترة التي قضوها في التوقيف الإداري.
ويُجسد هذا الإجراء التوازن الذي تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقه بين احترام البعد الإنساني في التعامل مع الموقوفين، والحرص على الالتزام بالضوابط القانونية والأمنية، التي تهدف في المقام الأول إلى الحد من الأنشطة الإجرامية للأشخاص المصنفين كمخطرين على الأمن العام.
ويؤكد هذا النهج التكاملي أن السياسة الأمنية في الأردن لا تنفصل عن البعد الاجتماعي، بل تتكامل معه بما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويحافظ على حقوق الأفراد.
