أكد وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية في المدارس نهائي ولا رجعة فيه، مشددًا على أنه يمثل خطوة جوهرية في مسار إصلاح العملية التعليمية في الأردن.
وخلال اجتماع عقده الأحد مع لجنة التخطيط الموسع، شدد الوزير على أهمية هذا القرار في تطوير البيئة التعليمية وتعزيز مخرجات التعلم، موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع.
ويأتي القرار ضمن توجه أوسع للوزارة يقضي بتحويل الكوادر التعليمية في المدارس التي تضم الصف السادس فما دون من الذكور إلى الإناث، في خطوة قال الوزير إنها ضرورية لمعالجة عدد من التحديات التربوية، ولتحقيق بيئة تعليمية أكثر كفاءة وفاعلية.
وسبق أن وجّه الوزير بتأنيث الكوادر التعليمية في المدارس المشمولة بالقرار، مع نقل المعلمين الذكور العاملين فيها وتوزيعهم على مدارس أخرى تعاني من نقص في بعض التخصصات، أو إدماجهم في المراكز الإدارية التابعة للوزارة، وذلك في إطار إعداد بطاقة التشكيلات المدرسية للعام الدراسي 2025–2026.
ومن المقرر بدء تنفيذ القرار مطلع العام الدراسي المقبل، بحسب ما أعلنته الوزارة في وقت سابق.
وأوضح مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي، فيصل الهواري، أن القرار يستند إلى عدة أهداف تربوية، على رأسها تحسين التحصيل الأكاديمي للأطفال في المراحل الأساسية الأولى، حيث أظهرت الدراسات العالمية أن وجود المعلمات في هذه الصفوف يسهم في تحسين مستوى الطلبة بنسبة تصل إلى 73.5%.
وأضاف الهواري أن تعزيز الشعور بالأمان لدى الطلبة وتقديم دعم نفسي أفضل، يمثلان جزءًا أساسيًا من مبررات القرار، مشيرًا إلى أن الطبيعة الرعائية للمعلمات تسهم في خلق بيئة صفية أكثر دفئًا وأمانًا، ما ينعكس إيجابيًا على نفسية الطلبة وأدائهم.
وبيّن الهواري أن قرار التأنيث سيشمل 123 مدرسة من بين مدارس المملكة، وسيُنفذ بالاعتماد على الرصيد المتوفر من الكادر النسائي، والذي يزيد على 700 معلمة، مع إمكانية تعيين معلمات جدد عند الحاجة. وأكد أن المعلمين العاملين على نظام الإضافي هم الفئة المستهدفة للاستبدال.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 2000 معلم ممن يشملهم القرار سيجري توزيعهم إما على المدارس التي تعاني من نقص في بعض التخصصات، أو على المراكز الإدارية في وزارة التربية والتعليم، بما يضمن حسن توظيف الكوادر البشرية وفقًا لأولويات العملية التعليمية.
