أعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الإثنين، عن تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يومًا، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية.
آلية جديدة للمفاوضات التجارية
وكشف الجانبان عن إنشاء آلية جديدة لاستمرار المناقشات حول العلاقات التجارية بين البلدين. وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في تصريحات للصحافيين عقب محادثاته مع المسؤولين الصينيين في جنيف، أن البلدين اتفقا على تعليق بعض الإجراءات لمدة 90 يومًا، مع خفض الرسوم الجمركية بنسبة أكثر من 100 نقطة مئوية إلى 10%.
تفاصيل خفض الرسوم الجمركية
أعلن بيسنت عن خفض الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 30% لمدة 90 يومًا، فيما أعلنت الصين من جانبها خفض التعريفات الجمركية على البضائع الأميركية من 125% إلى 10% خلال نفس الفترة.
ومن المقرر أن يدخل قرار تعليق الرسوم الجمركية حيز التنفيذ “بحلول 14 مايو/أيار 2025″، وفقًا للاتفاق بين الجانبين.
تصريحات وزير الخزانة الأميركي
وقال بيسنت: “لقد مثلت البلدان مصالحهما الوطنية بشكل كامل. لدينا مصلحة مشتركة في تحقيق تجارة متوازنة، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك.” وأضاف أن “الاتفاق مع الصين هو تاريخي ولم يفعله أي رئيس أميركي سابق”.
كما أشار الوزير إلى أن المفاوضات في جنيف لم تتطرق إلى مسألة اليوان الصيني.
مكان الاجتماع وأهدافه
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ. وتم الاتفاق بعد اجتماع فرق التفاوض في فيلا سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف، وهي منطقة تقع في ضاحية كولوني مطلة على بحيرة جنيف.
تم اختيار سويسرا كمكان للاجتماع بعد أن اقترحها ساسة سويسريون خلال زياراتهم الأخيرة إلى الصين والولايات المتحدة.
مفاوضات تاريخية بين البلدين
تعد هذه الاجتماعات في جنيف أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى السلطة، وتدشين حملته لفرض رسوم جمركية على مستوى العالم، بما في ذلك فرض رسوم كبيرة على الصين.
أهداف واشنطن
تسعى واشنطن إلى تقليص عجزها التجاري مع بكين، الذي يصل إلى 295 مليار دولار، كما تسعى لإقناع الصين بالتخلي عن النموذج الاقتصادي الذي تنتقده الولايات المتحدة. ويأمل المسؤولون الأميركيون أن تسهم الصين بشكل أكبر في الاستهلاك العالمي، وهو تحول يتطلب إجراء إصلاحات داخلية حساسة سياسيًا.
