أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن نحو 55 مليون أجنبي من حاملي التأشيرات الأميركية الصالحة يخضعون لمراجعة وتدقيق مستمر، في إطار تشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب لسياساتها الخاصة بالهجرة والتأشيرات.
تفاصيل المراجعة
- يشمل التدقيق جميع حاملي التأشيرات، مع إمكانية إلغائها في حال ظهور مؤشرات على عدم الأهلية، مثل:
- تجاوز مدة الإقامة.
- النشاط الإجرامي.
- تهديد السلامة العامة.
- الانخراط في أنشطة إرهابية أو دعم منظمات إرهابية.
- أوضح مسؤول في الخارجية الأميركية (رفض الكشف عن هويته) أن جميع حاملي التأشيرات يُعتبرون “أهدافًا مشروعة” للتدقيق، لافتًا إلى أن الطلاب يخضعون لرقابة مشددة.
- يشمل التدقيق مراقبة ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أحد المتطلبات الجديدة عند التقدّم بطلب التأشيرة.
إلغاء التأشيرات
- أعلنت الخارجية الأميركية سابقًا أنها ألغت ستة آلاف تأشيرة منذ تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصبه مع ترمب في يناير/كانون الثاني.
- يُعادل هذا الرقم أربعة أضعاف التأشيرات التي ألغتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
- يعتبر روبيو أن للإدارة الحق في إصدار وإلغاء التأشيرات دون مراجعة قضائية، معتبرًا أن غير الأميركيين لا يتمتعون بحرية التعبير وفق الدستور الأميركي.
انتكاسات قضائية
رغم هذه الإجراءات، واجهت الإدارة عدة تحديات قضائية، من أبرزها:
- إطلاق سراح محمود خليل، المقيم الدائم الذي قاد احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا (يونيو/حزيران).
- الإفراج عن الطالبة التركية رميساء أوزتورك، التي انتقدت إسرائيل في مقال صحفي بجامعة تافتس (مايو/أيار).
