أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، د. تحرير القاق، أن قانون الكهرباء لعام 2025 يُعد خطوة متقدمة في تحديث قطاع الطاقة، حيث يتيح للمواطنين تخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في منازلهم باستخدام أنظمة البطاريات، وهو ما لم يكن ممكنًا بموجب القوانين السابقة.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الغد”، أوضحت القاق أن القانون الجديد يسمح لأي مشترك بالتقدم بطلب للهيئة للحصول على موافقة رسمية لتركيب نظام تخزين وربطه مع شركة الكهرباء، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وبتركيب من خلال جهات مرخصة من الهيئة.
نقلة نوعية في تنظيم الطاقة
القانون الجديد، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، جاء بهدف تطوير قطاع الكهرباء بما يحقق المصلحة العامة، ويُشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، كما يضمن توفير الكهرباء للمستهلكين بشكل آمن، موثوق، وبأسعار عادلة.
ويُعزز القانون دور الهيئة التنظيمي، ويضع إطارًا أكثر شمولًا لأنشطة القطاع، مثل: التوليد، التوزيع، النقل، التزويد بالجملة والتجزئة، وتخزين الطاقة، إضافة إلى التوليد الذاتي بأنواعه المختلفة.
إدماج أنظمة التخزين بالطاقة المتجددة
قالت القاق إن القانون الجديد شمل ولأول مرة موضوعات لم تُذكر سابقًا مثل طاقة الهيدروجين وتخزين الطاقة، مشيرة إلى أن الهدف هو تمكين المستهلكين من الاستفادة القصوى من أنظمة الطاقة الشمسية عبر تخزين الكهرباء المُنتجة نهارًا لاستخدامها خلال ساعات الليل أو عند الحاجة.
وأكدت أن تعليمات تنظيمية ستصدر قريبًا لتفصيل الإجراءات المرتبطة بأنظمة التخزين، بما يشمل المواصفات الفنية، وآليات التركيب، ومتطلبات السلامة، وذلك بالتعاون مع شركات الكهرباء والمؤسسات المعنية.
تراجع في الطلبات رغم التحديثات
ورغم هذه التحديثات، أظهرت بيانات هيئة الطاقة والمعادن تراجعًا بنسبة 33% في عدد طلبات ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 74 طلبًا فقط مقارنة بـ111 طلبًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع قد يرتبط بفترة الانتقال والتحديث التشريعي، بينما يُتوقع أن تُحفّز هذه التعديلات الجديدة في القانون عودة الطلبات للارتفاع مع وضوح الإجراءات الفنية والتنظيمية.
