أكدت نقابة الصيادلة أنها تتابع عن كثب ملف تعليمات توصيل الأدوية ونظام الرعاية الصحية والطبية عن بُعد والمنصات الإلكترونية المرتبطة بهما،
مشيرة إلى أن الاجتماعات الفنية التي جمعت النقابة مع الجهات الرسمية خلال الأشهر الماضية خلصت إلى توصيات مهنية وتنظيمية واضحة وافقت عليها جميع الأطراف بعد نقاشات امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر.
قلق في القطاع قبل موعد تفعيل النظام
ورغم الاتفاق الفني الواسع، أعربت النقابة عن استغرابها من عدم صدور أي إجراء رسمي من وزارة الصحة حتى الآن، خصوصًا مع اقتراب موعد بدء تطبيق النظام خلال أيام. وقالت إن غياب القرار خلق حالة من التوتر والاستياء داخل القطاع الدوائي، في وقت كان يُفترض فيه أن تبدأ الخطوات التنظيمية منذ أسابيع.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني إن النقابة لم تشهد سابقًا تأخيرًا بهذا الحجم في التعامل مع توصيات فنية صادرة بإجماع الجهات المعنية، موضحًا أن استمرار التأخير “يثير مخاوف حقيقية من أن يكون الأمر متعمّدًا بهدف تجاوز المهلة الزمنية دون اتخاذ القرار المطلوب”.
وأضاف أن هذا الوضع قد يدفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية لا ترغب في اللجوء إليها، لكنه حمّل الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.
مطالب بإغلاق المنصات غير المرخصة
كما دعا الكيلاني إلى وقف جميع المنصات الإلكترونية التي تروّج لبيع الأدوية دون ترخيص قانوني، وفتح تحقيق فوري لمعرفة كيفية استمرار هذه المنصات في العمل رغم مخالفتها للقانون، مؤكدًا أن النقابة لن تقبل بترخيص أو تشغيل أي منصات إلكترونية لبيع الدواء خارج إطار القنوات القانونية المعتمدة.
وشدد على أن موقف النقابة ثابت في حماية سلامة المرضى وصون دور الصيدلي المهني، وضمان تنفيذ أي خدمات دوائية وفق الأصول المعتمدة والمعايير التنظيمية الصحيحة.
