في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة الأردنية الهاشمية، أقرّ نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لعام 2019، والذي يُمهد الطريق لتنفيذ المنظومة الوطنية للفوترة الإلكترونية، وهي نظام متكامل يُدير إنشاء الفواتير وتبادلها عبر الوسائط الرقمية. تم إصدار التعليمات التنفيذية، وانطلق التطبيق تدريجيًا كإلزامي، مما دفع الشركات والتجار إلى التحضير لـ”الفوترة الإلكترونية الضريبية في الأردن”.
يبرز السؤال الرئيسي: ما هي التأثيرات الفعلية لهذا النظام على التجار؟ وكيف يُغيّر إنشاء الفاتورة الإلكترونية روتين عملهم، مع التركيز على الإمكانيات الإيجابية والمخاطر المحتملة؟
تعريف نظام الفوترة الإلكترونية
باختصار، يُقصد بـ”الفوترة الإلكترونية” إنتاج الفواتير وتوثيقها وتوزيعها ومعالجتها رقميًا بدلاً من الطريقة الورقية التقليدية. في الأردن، يُوصَف النظام الوطني للفوترة الإلكترونية كـ”منصة إلكترونية مركزية متكاملة مخصصة لإصدار وتوزيع الفواتير الرقمية… وربطها بعمليات التحصيل والدفع المالي الإلكتروني”. بموجب هذا الإطار، أصبح إصدار الفاتورة الإلكترونية ضروريًا للمنشآت المشمولة قانونيًا، مع مراحل محددة تشمل التسجيل، الاتصال التقني، ثم الالتزام الكامل.
أسباب اعتماد هذا النظام
لجأت الأردن إلى تفعيل نظام الفوترة الإلكترونية لأهداف رئيسية متعددة:
- تعزيز الوضوح في العمليات التجارية ومواجهة التهرب الضريبي.
- رفع مستوى الكفاءة في إدارة الفواتير، مما يُسرّع الإجراءات ويحدّ من الأخطاء الناتجة عن الإجراءات اليدوية.
- تحسين الإشراف الضريبي واكتشاف الإيرادات الفعلية للشركات.
الالتزامات المفروضة على التجار
يجب على التاجر أو الشركة الخاضعة لهذا النظام الوفاء بالتالي:
- التسجيل في المنصة الوطنية للفوترة الإلكترونية من خلال بوابة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مع الاستعداد للربط الفني بالنظام.
- إنتاج فواتير إلكترونية تتوافق مع المعايير الرسمية في المنظومة (مثل معيار UBL 2.1 وتنسيق XML) عند بيع البضائع أو تقديم الخدمات.
- التعامل مع شركاء تجاريين ملتزمين بالنظام، خاصة في المرحلة التي تتطلب “الشراء من ملتزمين بالفوترة” للاعتراف بالنفقات ضريبيًا.
التأثيرات على التجار: الإمكانيات والمخاطر
الإمكانيات
- يُقدّم تبسيطًا لعملية الفوترة: يُمكّن النظام من إدارة الفواتير رقميًا، مما يوفر الوقت والجهد المبذول.
- يُخفّض التكاليف المتعلقة بالفواتير التقليدية، ويقلّل من الأخطاء، ويُحسّن قدرة التاجر على مراقبة الصفقات والحفاظ على السجلات.
- يرفع من مصداقية المنشأة أمام الزبائن والجهات التنظيمية، مما يُعزّز الروابط التجارية.
المخاطر والصعوبات
- يتطلب تنظيم الجوانب التقنية ودمج الأنظمة المحاسبية مع المنصة الجديدة، مما قد يستغرق وقتًا ويُكلّف مالًا.
- قد يُشكّل عبئًا على التجار الصغار الذين يعتمدون على الفواتير اليدوية أو يفتقرون إلى برمجيات محاسبية متقدّمة.
- في حال عدم الامتثال لشروط النظام، تترتب مخاطر مثل عدم الاعتراف بالفواتير أو النفقات غير المدعومة رقميًا، أو فرض عقوبات مالية.
الإجراءات الموصى بها للتجار
- التحقّق من إكمال التسجيل في المنصة الوطنية للفوترة الإلكترونية فورًا إذا لم يتم بعد، حيث قد تنتهي المهل قريبًا.
- التأكّد من توافق برنامج المحاسبة أو أداة الفواتير مع المنظومة الجديدة، أو التعاون مع شركة تقدّم حلول فوترة إلكترونية لإقامة الاتصال.
- تدريب الفريق أو المسؤول عن الفواتير على إنتاج الفواتير الإلكترونية وفق المعايير التقنية المطلوبة (XML، UBL، الربط).
- فحص سلسلة الموردين والعملاء: ضمن التعامل مع أطراف ملتزمة بالنظام لتجنّب المشكلات في عمليات الشراء أو البيع.
الخاتمة
لا يُمثّل اعتماد “نظام الفوترة الإلكترونية” أو “الفوترة الإلكترونية الأردنية” مجرّد تعديل تقني بسيط، بل هو تغيير جذري في إدارة الفواتير والعمليات الضريبية داخل المملكة. بالنسبة للتجار، يحمل هذا النظام إمكانيات واسعة لزيادة الكفاءة والثقة، لكنه يفرض أيضًا واجبات تقنية وإدارية. ينبغي للتاجر التعامل مع “نظام الفوترة الوطني” بإخلاص، بدءًا من التسجيل، الربط، وتوافق الأنظمة. سيكون إصدار الفاتورة الإلكترونية (إصدار الفاتورة الإلكترونية) بشكل صحيح مفتاحًا للامتثال والازدهار في عالم الأعمال المعاصر.
