وافق مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على اتفاقية تمويل إضافي ثانٍ لدعم مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، ضمن إطار صندوق الائتمان متعدد المانحين.
تفاصيل الاتفاقية
تم توقيع الاتفاقية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي، وتبلغ قيمتها 7.5 مليون دولار أمريكي، على شكل منحة.
أهداف المنحة
تهدف الاتفاقية إلى:
تحسين إدارة وتنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
تعزيز إطار إدارة الاستثمارات الحكومية.
تطوير السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية الحكومية.
دعم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز فعالية المشاريع المشتركة.
تأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود الحكومة الأردنية في الإصلاح المالي والإداري، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر أدوات دعم فنية ومالية متقدمة.
