أعلنت وزارة الاستثمار عن طرح فرصة استثمارية جديدة تتمثل في مشروع “جسر عمّان”، الذي يعد أحد المشاريع الكبرى المخطط تنفيذها في قطاع البنية التحتية والنقل.
ودعت الوزارة الشركات المؤهلة والائتلافات المتخصصة في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة مشاريع الطرق والجسور إلى التقدم للمشاركة في مرحلة التأهيل الأولي للمشروع ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي المشروع في إطار توجه الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير شبكة النقل في العاصمة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في أحد أكثر المحاور الحيوية في عمّان.
طريق سريع معلّق يربط شمال العاصمة بجنوبها
يُعد مشروع جسر عمّان من المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل الحضري، إذ يتضمن إنشاء أول طريق سريع معلّق في الأردن بطول يصل إلى 15.8 كيلومتراً، يربط بين شمال العاصمة وجنوبها.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الترابط الحضري بين مختلف مناطق المدينة، إضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي في العاصمة.
ويشمل المشروع إنشاء طريق يتكون من مسربين في كل اتجاه، إلى جانب تخصيص مسار لحافلات التردد السريع، ما يساهم في تطوير منظومة النقل العام وتوفير خيارات تنقل أكثر كفاءة للمواطنين.
كما يتضمن استخدام تقنيات النقل الذكية وأنظمة الدفع الحديثة، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة إنارة موفرة للطاقة للحد من التأثير البيئي وتعزيز الاستدامة.
دعم الاستثمار وتحسين جودة الحياة
إلى جانب دوره في تطوير البنية التحتية، يوفر المشروع قدرة استيعابية مرورية أكبر، ويساعد على تقليل زمن التنقل داخل العاصمة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الحياة لسكان المدينة. كما يمثل فرصة استثمارية مهمة ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل.
وبحسب الإعلان الصادر عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، على أن يعمل بنظام العبور مقابل رسوم، مع إبقاء شارع الملك عبدالله الثاني كخيار مجاني بديل للمستخدمين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن حزمة مشاريع استراتيجية تعمل الحكومة على تطويرها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتي تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 3.47 مليار دينار، بهدف تحديث منظومة النقل وتعزيز الترابط بين المدن والمناطق المختلفة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
