أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات في إطار برامج تحديث القطاع العام، والتعليم، والبنية التحتية، والتعاون الدولي، ومواجهة التغير المناخي.
أولاً: قرارات تتعلق بتحديث القطاع العام
- وافق المجلس على نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لعام 2025، الذي يشكل الإطار المؤسسي الوطني لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين وصول المواطنين إليها.
- كما تمت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة للعام 2025.
هذا النظام يهدف إلى إنشاء منظومة حوكمة فعالة ومرنة، تحدد الأدوار والمسؤوليات للوزارات والمؤسسات، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية. وستتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة رسم السياسات والإشراف على تنفيذها، فيما تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بوضع السياسات الرقمية اللازمة للتحول الإلكتروني.
وتلعب وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء دورًا داعمًا في تنفيذ خارطة الطريق الرقمية، وتتابع وحدة إدارة وتحديث القطاع العام مدى التزام المؤسسات بتطوير خدماتها وتحسين تجربة المواطن.
ثانياً: قرارات لتطوير التعليم
- وافق المجلس على الأسباب الموجبة لتعديل نظام المركز الوطني لتطوير المناهج للعام 2025، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عمل المجلسين التنفيذي والأعلى للمركز، وإناطة مسؤولية إعداد الامتحانات الوطنية، مثل امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، بالمركز الوطني للمناهج، إضافة إلى تطوير بنك أسئلة إلكتروني وتقييم المحتوى الرقمي.
كما يتضمن النظام تطوير المناهج استنادًا إلى التحليل العملي لملاحظات المعلمين والمدارس، وإعداد أدوات تقييم حديثة تواكب المعايير الدولية.
- كما أقر المجلس مشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة، لتتمكن من أداء المهام الرقابية على مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى تطوير معايير الاعتماد وجودة البرامج.
ثالثاً: دعم رؤية التحديث الاقتصادي
- وافق المجلس على اتفاقية الاعتماد الرئيسية بين بنك تنمية المدن والقرى وصندوق المناخ الأخضر، ما يمنح البنك صلاحية تقديم مشاريع للحصول على منح وقروض ميسرة لتنفيذ مشاريع تقلل انبعاثات الكربون وتزيد القدرة على التكيّف مع التغير المناخي.
ويعد هذا الاعتماد الأول من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط، ويعكس الثقة الدولية بالكفاءة الأردنية في الإدارة البيئية والمناخية.
رابعاً: تحسين الخدمات والبنية التحتية
- صادق المجلس على مشروع إعادة تأهيل طريق وادي بن حماد في محافظة الكرك، باستخدام مخصصات موازنة المجلس المحلي لعام 2025، بهدف تعزيز السياحة والزراعة في المنطقة وتحسين السلامة المرورية.
خامساً: تعزيز التعاون الدولي
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع تركيا لتعزيز التعاون في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على تمكين المرأة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع سوريا، لتفعيل “مجلس التنسيق الأعلى” المشترك، والذي سيعقد اجتماعات دورية كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين.
- المصادقة على مذكرة تفاهم مع إسبانيا في القطاع الزراعي، والتي تهدف لتبادل الخبرات وتطوير السياسات الزراعية والتقنيات الحديثة.
- الموافقة على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا، والذي تم توقيعه بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء إسبانيا. ويهدف الإعلان إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية.
- تمديد الاتفاق مع الأمم المتحدة لدعم بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام، اعتبارًا من 1/6/2025، حيث تشارك القوات المسلحة الأردنية من خلال “وحدة الطائرات العمودية الأردنية (الكونغو/1)” في مهام جوية وبرية لوجستية وطبية وأمنية.
الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار
قدّم وزير الداخلية، مازن الفراية، إيجازًا حول أعداد الحاصلين على الجنسية والإقامة الأردنية من خلال الاستثمار خلال الربع الأول من 2025:
- 17 مستثمرًا حصلوا على الجنسية، باستثمارات بلغت 32 مليون دينار، ووفرت نحو 600 فرصة عمل.
- العدد التراكمي للحاصلين على الجنسية بلغ 548 مستثمرًا، وبلغ عدد أفراد أسرهم 1845 شخصًا.
- كذلك حصل 6 مستثمرين على الإقامة لمدة 5 سنوات عبر تملك عقارات، بينما بلغ العدد الإجمالي للمقيمين من خلال الاستثمار 107 مستثمرين، يرافقهم 453 فردًا من أسرهم.
