يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، وذلك عقب مصادقة مجلس الوزراء على “الأسباب الموجبة” للتعديلات المقترحة خلال جلسته المنعقدة في 24 شباط/فبراير 2026.
وتشكل هذه المراجعة التشريعية واحدة من أبرز الخطوات الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها على المدى البعيد.
أهداف التعديلات وإعادة هيكلة المؤسسة
تركز التعديلات الجديدة على مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، وتحقيق توازن بين حقوق المؤمن عليهم والمتطلبات المالية لضمان استمرارية النظام التأميني، إلى جانب تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وطريقة إدارتها.
وبموجب الصيغة الجديدة، سيتم إعادة هيكلة المؤسسة وفق نموذج مشابه للبنك المركزي، بما يشمل تعيين “رئيس” للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء وبإرادة ملكية، على أن يمتلك صلاحيات تنفيذية واضحة.
كما لن يرأس وزير في الحكومة مجلس إدارتها كما كان معمولًا سابقًا، في خطوة تهدف إلى تقليص التدخل الحكومي المباشر وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
التقاعد المبكر والإلزامي… تطبيق تدريجي طويل الأمد
أوضح رئيس الوزراء جعفر حسن أن التعديلات تم تعديلها لضمان عدم تأثر أي شخص يملك حق التقاعد المبكر أو الإلزامي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن التطبيق سيكون تدريجيًا وبفترات زمنية ممتدة.
وتشمل تفاصيل التنفيذ ما يلي:
- التقاعد الإلزامي: يبدأ تطبيقه تدريجيًا عام 2030 ويستمر حتى 2040، أي بعد 14 عامًا من سريان التعديل.
- التقاعد المبكر والاختياري: يبدأ كذلك عام 2030، لكنه يمتد حتى 2047 للرجال (بعد 21 عامًا)، و2041 للنساء (بعد 15 عامًا).
- الحفاظ على الفارق البالغ 5 سنوات (60 اشتراكًا) بين الجنسين في شروط التقاعد المبكر والإلزامي.
وأكد حسن أن الغاية من هذه المدد الطويلة هي منح النظام التأميني الوقت الكافي لتحقيق توازن مالي دون الإضرار بمصالح المشتركين الحاليين.
الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة
وفي سياق متصل، نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج دراستها الاكتوارية رقم 11، المحدثة وفق المادة 18 من قانون الضمان، والتي تُجرى كل ثلاث سنوات. وتُعد هذه الدراسة أساسًا فنيًا لتقييم قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته وتحديد الحاجة إلى تعديلات تشريعية مستقبلية.
