يبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في الجلسة الثامنة من الدورة الثانية العادية، ثم ينتقل إلى التصويت على الفصول تباعاً وفق الدستور واللائحة الداخلية، بالإضافة إلى توصيات اللجنة. عقدت اللجنة برئاسة نيمّر السليحات 104 اجتماعات من 25 نوفمبر إلى 7 ديسمبر غطّت جميع الوزارات والجهات، مع دراسة فنية معمّقة للبنود والإنفاق العام والمؤشرات الاقتصادية و230 قرار حكومي وشبكات الأمان الاجتماعي.
أبرز السليحات في مؤتمر صحفي التوصيات الرئيسية:
- السياسة المالية: رفع رواتب العسكريين والمدنيين والمتقاعدين لمواكبة التضخم، إعادة تقييم ضريبة المبيعات، خفض تكلفة خدمة الدين العام بانخفاض 0.5% في الفوائد 2025، عدم فرض ضرائب جديدة، تنظيم 60 مليون دينار الطوارئ، حصر نمو النفقات الجارية بـ25% من الإيرادات في الشركات الحكومية، إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين، تمويل مشروع “عُمْرَة”، تخصيص إيرادات استرداد الضرائب، تمديد إعفاءات العقارات، إلزام البنوك بانخفاض فوائد القروض.
- ديوان المحاسبة: تقييم تعليق التدقيق المسبق، معايير الإشراف، كفاءة الوحدات الداخلية.
- السياحة: تنويع البرامج، ربطها بالإقامات والرحلات الرخيصة، تطوير المواقع بالشراكة الخاصة، ربط الحرفيين بالسياح.
- المياه والزراعة: تقليل التسريبات، دعم التعاونيات، مسوحات الماشية، محاصيل بديلة، نظام إنذار مبكر.
- التعليم: تدريب معلمي BTec، تخصصات تقنية مستقبلية، صندوق الطلاب الفقراء.
- العمل: تدريب مهني ألماني، تنظيم السوق، دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي.
- الاقتصاد الرقمي: إكمال التحول الرقمي، بنية الذكاء الاصطناعي، تدريب ICT.
- الصناعة: دعم الشركات الصغيرة، مشاريع ريفية، حماية المستثمرين.
- الاستثمار: متابعة زيارات جلالة الملك، تعديل قانون الاستثمار، تقليل البيروقراطية، حوافز المحافظات.
- توصيات إضافية: امتيازات المفتي، إعفاء 75% رسوم البناء، زيادة تخصيصات القوات المسلحة.
