يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة تشريعية لبحث مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لعام 2025، بعد موافقة اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة) عليه، في خطوة تدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.
تصريحات نواب ووزراء حول أهمية التعديلات
أوضح النائب عارف السعايدة، رئيس اللجنة المشتركة، أن المواد تمت دراستها بعناية مع الوزراء المعنيين لتحقيق توازن بين التطوير التشريعي وحماية حقوق المواطنين، مشدداً على أن القانون ينسجم مع استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات ومواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات، خاصة في التقاضي الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية مؤيد العلاونة أن الهدف الأساسي تهيئة بيئة إلكترونية آمنة تسرع الإجراءات للمواطنين، مع التركيز على أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية عبر بنية تحتية تقنية متكاملة في الجهات الحكومية.
أضاف النواب ضرورة تطوير القدرات التقنية لضمان التطبيق الفعال، فيما شدد وزير العدل بسام التلهوني على أثر التعديلات الإيجابي في تسريع أعمال المحاكم عبر التقاضي عن بعد والتوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى توقيع 65 ألف وثيقة رقمياً في محكمة بداية عمان منذ أيلول الماضي، مما خفف الاكتظاظ وزاد سرعة الفصل في القضايا. وأوضح أن التعديل يزيل الاستثناءات السابقة للسماح بإجراءات إلكترونية شاملة دون تعارض مع التشريعات ذات الصلة، بالتوازي مع تعديل قانون الكاتب العدل، لنقل الإجراءات من الورقي إلى الرقمي مدعوماً بالحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، دون إلزامية بل إتاحة الخيارات.
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن التعديل نقلة نوعية نحو المستقبل خاصة في التوثيق الإلكتروني، إذ تتولى وزارته هذا المجال حصراً، مرتبطاً بالهوية الرقمية وبصمة العين، لتمكين المؤسسات من مواكبة التحولات الرقمية الحكومية. وأضاف وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أنها توفر الوقت والجهد للمواطنين والمحامين والقضاة، بينما أكد النائب العام الشرعي منصور الطوالبة توافقها مع أصول المحاكمات الشرعية (المادة 11 مكرر لعام 2023) لاستخدام التقنيات الحديثة في المحاكم الشرعية.
أجندة الجلسة وتشريعات أخرى
بعد مناقشة القانون، تناقش اللجنة القانونية مشروع تعديل قانون الكاتب العدل، فيما تتناول لجنة التوجيه الوطني والإعلام تعديل قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في جلسة تُعزز الإطار التشريعي الرقمي بالأردن.
