بدأت، اعتباراً من اليوم الخميس، تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصادرات الأردنية بنسبة 15%، والتي تُعد أدنى نسبة ضمن قائمة الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.
وأكد مصدر رسمي في وقت سابق أن هذه النسبة جاءت بعد مفاوضات مطوّلة بين الأردن والولايات المتحدة، واستمرت لأشهر، مشيراً إلى أن الاتفاق حافظ على تنافسية المنتجات الأردنية داخل السوق الأميركي، بحسب ما نقلت قناة “المملكة”.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في 1 آب الجاري عن فرض حزمة رسوم جديدة طالت أكثر من 67 دولة، بينها الأردن، وتراوحت الرسوم بين 10% و41%، وفقاً للحالة التجارية والعلاقات الثنائية.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في 31 تموز 2025 يقضي ببدء تنفيذ هذه الرسوم اعتباراً من 7 آب 2025، أي بعد أسبوع من توقيع القرار، لإتاحة فترة تكيّف للإجراءات الجمركية.
وشملت الرسوم الجديدة:
- الأردن: 15%
- تونس: 25%
- الجزائر وليبيا: 30%
- العراق: 35%
- سوريا: 41%
ويندرج الأردن ضمن مجموعة دول، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، التي حصلت على نفس مستوى التعرفة الجمركية، إما بسبب حجم الفائض التجاري أو لعدم وجود اتفاقيات تخصيص جمركي.
جدير بالذكر أن الأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، تمنح إعفاءات جمركية لجزء كبير من صادراته، وهي ما منحته هذا الامتياز التفضيلي.
ميزة تنافسية
قال وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، الجمعة، إن الأردن تمكّن خلال الأشهر الماضية من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأميركي لحصر نسبة الزيادة في الرسوم الجمركية عند 15% فقط، وهي الأقل مقارنة بالدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة أو لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.
وأضاف:
“عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقاً”.
وأكد القضاة أن اتفاقية التجارة الحرة ما تزال سارية المفعول، وهي التي ساعدت الأردن على التفاوض من موقع قوة. وأوضح أن الرسوم السابقة التي كانت مفروضة على الأردن كانت “صفرًا”، بينما وصلت بعد القرار الجديد إلى 15% فقط، في حين تتحمل دول أخرى هذه الرسوم بالإضافة إلى الرسوم الأساسية، مما يمنح الأردن ميزة نسبية واضحة في عدة قطاعات صناعية.
كما لفت الوزير إلى أن هذه النسبة المنخفضة ستساعد الأردن على:
- تحفيز الصادرات نحو السوق الأميركي
- تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة
- الحفاظ على استقرار الصناعات المحلية
وأكد مصدر حكومي أيضاً أن هذه الرسوم تأتي ضمن سياسة تجارية أميركية جديدة أعيد هيكلتها في نيسان الماضي، وتهدف إلى فرض ضرائب على الدول ذات الفائض التجاري مع السوق الأميركية. وقد تم تقليص الرسوم على الأردن من 20% إلى 15% بعد مفاوضات مباشرة، ما اعتُبر إنجازاً أردنياً على المستوى الاقتصادي والتجاري.
