طالبت كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” في مجلس النواب وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة متخصصة وبشكل عاجل لمراجعة نموذج امتحان مبحث الرياضيات – الورقة الأولى – ضمن امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك في ضوء الشكاوى المتزايدة من صعوبته وعدم ملاءمته للمنهاج والمستوى العام للطلبة.
وقالت الكتلة، في بيان صحفي على لسان رئيسها النائب الدكتور خميس عطية، إن الامتحان أثار استياء واسعًا بين الطلبة وأولياء الأمور، مطالبة بدراسة الأثر المحتمل لهذا الامتحان على نتائج الطلاب وعلى مبدأ العدالة التنافسية في القبول الجامعي.
ودعت الكتلة لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ مع وزارة التربية والأكاديميين والخبراء، بهدف الوقوف على تفاصيل ما حدث وتقديم توضيح رسمي للرأي العام حول آلية إعداد هذا الامتحان، مع الأخذ بعين الاعتبار مستقبل آلاف الطلبة الذين شعروا بالإحباط نتيجة صعوبة الأسئلة.
وأعرب عطية عن قلق الكتلة الشديد إزاء ما وصفه بـ”الارتباك والتعقيد” الذي اتسم به الامتحان، معتبرًا أنه لا يعكس ما تم تدريسه في المنهاج بشكل عادل، ولا يتناسب مع القدرات العامة للطلبة.
وأشار إلى أن الكتلة باشرت تحركاتها منذ انتهاء الامتحان، حيث تم التواصل مع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الذي أكد بدوره أن الأسئلة الموضوعية ستُصحح في أسرع وقت لتُستخدم كمؤشر أولي لمستوى الامتحان، وستُحلل علامات الطلبة إحصائيًا مقارنة بنتائج السنوات الماضية.
كما أوضح الوزير، بحسب عطية، أن الأسئلة المقالية التي تحتاج وقتًا أطول ستخضع لذات التحليل العلمي، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على نتائج تحليل الأداء، بما يضمن مصلحة الطلبة دون المساس بسمعة امتحان الثانوية العامة الأردني.
وأكد عطية في ختام تصريحه أن الكتلة لن تكتفي بالبيانات، بل ستواصل تحركها على الصعيدين النيابي والسياسي، مشددًا على ضرورة التزام وزارة التربية بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتقديم اختبارات تقيس المعرفة والمهارة بإنصاف، خصوصًا في ظل التحديات التي واجهها القطاع التعليمي خلال السنوات الماضية، بما فيها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المستمرة في آليات التعليم.
