عقد مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، ناقش خلالها حزمة من الأنظمة والتشريعات والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العام، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية، فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسي على مختلف المستويات.
نظام لتنظيم عمل اللجان الحكومية
أقرّ المجلس نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية لسنة 2025، وذلك في إطار ضبط النفقات، وحوكمة العمل المؤسسي في القطاع العام، والحد من تشكيل لجان غير ضرورية.
ويهدف النظام إلى:
تنظيم تشكيل اللجان الحكومية وفقًا للكفاءة والتخصص.
حصر الاجتماعات ضمن ساعات الدوام الرسمي، مع استثناءات محدودة.
عدم صرف مكافآت عند الانعقاد خلال الدوام، وتحديد سقف المكافآت خارج الدوام بـ100 دينار شهريًا.
تقديم تقارير التزام دورية من اللجان، والإفصاح عن أي تضارب مصالح.
جاء ذلك بعد تكليف سابق لوزيري الدولة للشؤون القانونية وتطوير القطاع العام لدراسة ملف المكافآت الممنوحة لأعضاء اللجان ورفع التوصيات.
تعليمات جديدة لتقييم الوظائف القيادية العليا
كما أقر المجلس تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القيادية العليا، وفقًا لنظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024.
تهدف التعليمات إلى:
ضمان عدالة تحديد الرواتب بناءً على أهمية الوظيفة.
وضع معايير موحدة تشمل حجم الدائرة وتأثير القرارات.
تطبيق التعليمات على التعيينات الجديدة والتجديدات المستقبلية.
وسيتم اعتماد الرواتب من قبل مجلس الوزراء بناءً على توصيات لجنة تقييم مختصة.
أنظمة جديدة لوزارتين ومؤسسة عامة
أقر مجلس الوزراء:
نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025، لرفع كفاءة الوزارة وضمان التنسيق الداخلي وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025، لوضع هيكل تنظيمي واضح يحدد المهام والاتصالات الداخلية.
تعديل نظام نقابة الجيولوجيين
وافق المجلس على نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025، الذي أقرّته الهيئة العامة للنقابة، ويهدف إلى:
سد العجز المالي في صندوق النقابة.
معالجة الفرق بين الاشتراكات السنوية والإيرادات الفعلية.
الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون السير
أقرّ المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي.
ويهدف التعديل إلى:
تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات المحجوزة من 24 شهرًا إلى 12 شهرًا.
تسريع إجراءات البيع بالمزاد العلني.
حماية حقوق المالكين من انخفاض قيمة المركبة بسبب طول مدة الحجز.
السماح ببيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائيًا مع تحويل حقوق الجهة الراهنة أو الحاجزة إلى ثمن البيع.
قبول استقالة مدير دائرة الأراضي والمساحة
على صعيد إداري، قرر مجلس الوزراء قبول استقالة الدكتور أحمد العموش من منصبه كمدير عام لدائرة الأراضي والمساحة، دون الإشارة إلى خلفيات القرار أو اسم البديل المرتقب.
