مع توقعات بارتفاع الطلب على المهارات المتخصصة في قطاعي المياه والطاقة خلال السنوات الخمس القادمة، يبرز دور برامج التدريب المهني في إعداد عمالة قادرة على مواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر في الأردن.
تكشف بيانات منصة WE SKILL الوطنية لتطوير المهارات في هذين القطاعين عن عدم تطابق قدرات القوى العاملة الحالية مع الاحتياجات، خاصة مع تسارع الرقمنة والاستدامة البيئية.
تحليل الفجوات التقنية
أبرز تحليل أعده البروفيسور أحمد السلايمة، مؤسس برامج الماجستير في الطاقة المتجددة والبيئة بجامعة الأردن، نقصًا في مجالات حاسمة بقطاع المياه مثل كفاءة الطاقة في تشغيل المرافق، وتقنيات كشف وإصلاح التسربات، وأنظمة SCADA للتحكم والمراقبة عن بعد، وإدارة المياه المهدرة والمفقودة،
وشبكات التوزيع. أما في الطاقة، فيشمل النقص أولويات مثل SCADA والعدادات الذكية وإدارة الأحمال، والامتثال التنظيمي، وصيانة تخزين الطاقة، وتدقيق الكفاءة. هذه الفجوات تعكس حاجة ملحة لتعديل البرامج التعليمية لتشمل تطبيقات عملية، مع حلقات تغذية راجعة من أصحاب العمل.
تحديات التوظيف والمساواة
كشف استطلاع لشركات في القطاعين أن قيود الميزانية تعيق التوظيف بنسبة 34%، تليها نقص الكفاءات المؤهلة (17%) وطول إجراءات الاستقطاب (12%)، مما يتطلب تحسين التدريب القصير الأجل عبر التعليم المهني.
أما المساواة، فتشير النتائج إلى تمثيل النساء بنسبة تزيد عن 25% في 62% من الشركات، لكن أكثر من نصفها يحتوي الخريجين الجدد بأقل من 10% فقط من عمالته، مما يدعو لتعزيز الشراكات الأكاديمية والسياسات الشاملة. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة د. دريد محاسنة إن “ما تفرضه التحولات العالمية نحو التكنولوجيا الخضراء، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، والتعامل مع تحديات المناخ، تتطلب وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة في هذه المجالات”، مشددًا على استحداث وظائف خضراء في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والهيدروجين وتنقية المياه والزراعة.
دور WE SKILL في الاستدامة
تدعم جمعية إدامة مجلس WE SKILL كسكرتارية، بعد تدريب مئات الفنيين ورفع فرص التوظيف للفئات الضعيفة بما فيها النساء واللاجئين، ويعمل المشروع الجديد لـ12 شهرًا بميزانية 100 ألف يورو لتعزيز القدرات ومواءمة التدريب مع السوق وفق قانون تطوير المهارات.
