قضت محكمة الجنايات الصغرى في الأردن، بالسجن خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة على ثلاثة موظفين، من بينهم سيدة، بعد إدانتهم باختلاس أموال من حسابات عدد من المودعين في أحد البنوك المعروفة في المملكة. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 15 ألف دينار على المدانين.
في القضية نفسها، أسقطت المحكمة تهمة “استعمال مصدقة كاذبة” عن المتهم الرابع، وذلك استنادًا إلى قانون العفو العام الصادر عام 2024.
وتعود تفاصيل القضية إلى تشرين الثاني من عام 2022، حين فوجئ أحد العملاء بأن حسابه البنكي أصبح خاليًا من الرصيد، رغم أنه كان يحتوي على وديعة بقيمة 10 آلاف دينار، وحساب جاري آخر به 900 دينار. وبعد التدقيق، تبيّن أن المبلغ تم تحويله إلى حساب مرتبط بأحد المشاركين في عملية الاحتيال.
التحقيقات كشفت أن أحد الموظفين، الذي كان يشغل منصبًا في قسم تكنولوجيا المعلومات، استغل صلاحياته الفنية وقام بتحويل الأموال من حسابات راكدة دون أن يثير الشبهات، بمساعدة اثنين من زملائه في البنك.
واستخدم المتهمون بيانات العميل التي حصلوا عليها عبر تطبيق البنك الإلكتروني، حيث عمد المتهم الرابع إلى تزوير هوية باستخدام هذه المعلومات، لتنفيذ عملية التحويل دون علم صاحب الحساب.
وأظهرت التحقيقات أن الأموال المسروقة تم تحويلها أولاً إلى حساب وسيط، حصل صاحبه على 1500 دينار مقابل مشاركته، في حين تم توزيع المبلغ المتبقي بين المتهمين، ليبلغ إجمالي المبالغ المختلسة نحو 11 ألف دينار.
المدانون واجهوا مجموعة من التهم، أبرزها الاختلاس، والاحتيال، والدخول غير المشروع إلى أنظمة البنك، وقد تم إثبات إدانتهم عبر مراجعة شاملة لسجلات البنك، وكاميرات المراقبة، وأرقام الهواتف المستخدمة في العملية.
ويُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الأردن، إذ شهدت البلاد قبل نحو ثلاث سنوات قضية مشابهة، تورط فيها محامٍ وموظف بنك في اختلاس 670 ألف دينار من حساب راكد، بعد تزوير هوية العميل.
