شهد العدد الصادر من الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، نشر تعليمات تنظيمية محدثة تهدف إلى ضبط عمليات نقل الركاب عبر تطبيقات النقل الذكية.
وبموجب هذه اللوائح الجديدة، يُكلف المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري بتأسيس لجنة متخصصة. تقع على عاتق هذه اللجنة مسؤولية فحص ودراسة طلبات الترخيص المقدمة، على أن يتضمن قرار تشكيلها تحديد رئيس اللجنة، عدد أعضائها، الصلاحيات الموكلة إليها، وآليات عقد الاجتماعات وإصدار التوصيات.
شروط الكادر الوظيفي حددت التعليمات معايير صارمة يجب توافرها في الموظفين العاملين لدى الشركات المشغلة للتطبيقات، وهي كالتالي:
- الجنسية: أن يكون الموظف أردني الجنسية. (يُسمح باستثناء يتمثل في الاستعانة بخبراء أجانب، بشرط حصولهم على تصاريح عمل رسمية وفق القوانين السارية).
- حظر الازدواج الوظيفي: يُمنع منعاً باتاً أن يكون أي من العاملين موظفاً في القطاع العام.
- السيرة والسلوك: اشتراط حسن السيرة والسلوك، وهو ما يجب إثباته رسمياً عبر وثيقة “عدم محكومية”.
التزامات الشركات المرخصة كما ألزمت التعليمات الجديدة الشركات المشغلة بمتطلبات إدارية ومالية واجتماعية محددة لضمان جودة العمل وحقوق العاملين، وتشمل:
- الإدارة: تعيين مدير للشركة يحمل كحد أدنى الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
- الشؤون المالية: توظيف محاسب لتنظيم الأمور المالية، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم) كحد أدنى.
- الدعم الفني: توفير عدد كافٍ من الفنيين والمختصين لضمان استمرارية خدمة التطبيقات الذكية بكفاءة.
- الحماية الاجتماعية: إخضاع كافة الكادر الوظيفي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري.
- الرعاية الصحية: توفير نظام تأمين صحي ساري المفعول لجميع الموظفين.
