أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممتد” (EFF) مع المملكة الأردنية الهاشمية، ما يتيح صرف دفعة جديدة من التمويل بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل تقريباً 134 مليون دولار أميركي، لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
اتفاقية ممتدة بقيمة 1.3 مليار دولار
ويأتي هذا التمويل ضمن اتفاقية التمويل الممتدة لأربع سنوات، والتي أُقرت في كانون الثاني/ يناير 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق. ومع صرف الدفعة الجديدة، يصل إجمالي التمويل الذي حصل عليه الأردن حتى الآن إلى نحو 595 مليون دولار.
التزام بالإصلاحات واستقرار اقتصادي
أكد الصندوق، في بيانه الرسمي، أن برنامج الإصلاح الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات مالية واقتصادية متماسكة، إلى جانب إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود، وتحفيز النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا فاق التوقعات بنسبة 2.5% في عام 2024، ومن المتوقع أن يواصل هذا الأداء التحسني تدريجيًا، مدفوعًا بالسياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات المخطط لها.
مؤشرات مالية مطمئنة
أشار الصندوق إلى أن معدل التضخم لا يزال منخفضًا ومستقرًا، في حين تجاوزت احتياطيات البنك المركزي الأردني حاجز 20 مليار دولار بنهاية عام 2024. كما أوضح أن عجز الحساب الجاري يُتوقع أن يبلغ حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
إصلاحات مالية واجتماعية متواصلة
لفت الصندوق إلى أن الحكومة الأردنية مستمرة في تنفيذ إجراءات ضبط مالية تدريجية تهدف إلى خفض الدين العام وخلق مساحة للإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمارية الضرورية. كما نوّه إلى تحسّن بيئة الأعمال وسوق العمل، مع التركيز على توسيع فرص التوظيف للنساء والشباب، وهي من أبرز النقاط في مسار الإصلاح الجاري.
