سائقو التطبيقات الذكية في الأردن.. أزمة مستمرة والحلول غائبة

عبدالله المومني – لا تزال اعتصامات سائقي التطبيقات الذكية في الأردن مستمرة في ظل تصاعد المطالب بتحسين ظروف العمل، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب تأخر الجهات المعنية في الاستجابة لهذه المطالب المتكررة.

أبرز التحديات التي تواجه السائقين:

في لقاء مع برنامج “أخبار السابعة” عبر قناة رؤيا، كشف لورانس الرفاعي، رئيس لجنة تطبيقات النقل الذكي، عن مجموعة من التحديات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع:

• العمر التشغيلي للسيارات: المشكلة الأبرز بحسب الرفاعي، تتمثل في أن العمر التشغيلي المسموح به حاليًا للسيارات هو 7 سنوات فقط، وهو ما يؤدي إلى استبعاد العديد من السائقين من العمل، رغم استمرارهم في سداد أقساط سياراتهم.
  • المطلب: رفع العمر التشغيلي إلى 10 سنوات.
• الحد الأقصى لعمر السائقين:
  • المطلب: رفع الحد من 60 إلى 65 عامًا.
• رسوم الترخيص:
  • المطلب: تخفيض الرسوم من 400 دينار إلى 200 دينار.
• فتح السوق وكسر الاحتكار:
  • المطلب: تعويم التصاريح ومنع حصرها بعدد محدود من الشركات.

كما أشار الرفاعي إلى قرار صادر عن هيئة تنظيم النقل البري بتاريخ 25 يناير، يقضي بتحديد عمولات الشركات بين 15% و22%، إلا أن القرار تم تجميده، ما زاد من العبء على السائقين.

وأعرب عن استيائه من احتكار 4 شركات للسوق، متهمًا بعضها بإنهاء خدمات السائقين تعسفيًا دون وجود آلية رقابية فعالة، مما يهدد مصادر دخلهم.

موقف هيئة تنظيم النقل البري:

من جهتها، أكدت الدكتورة عبلة وشاح، الناطقة باسم الهيئة، أن جميع المطالب قيد الدراسة، لكنها تحتاج إلى وقت لاستكمال التقييمات اللازمة.

وأوضحت أن الهيئة كانت قد رفعت سابقًا العمر التشغيلي للسيارات من 5 إلى 7 سنوات، في خطوة استجابة للمطالب السابقة، مؤكدة أن قرارات جديدة ستُعلن قريبًا.

فيما يتعلق بالاحتكار، نفت وشاح وجود ضغوط تمارسها الشركات، قائلة إن العلاقة بين الهيئة والشركات “انسجامية وتوافقية”، وأكدت أن عدد الشركات انخفض من 7 إلى 4 نتيجة تعثر ثلاث شركات.

كما شددت على أن الهيئة تتعامل مع ملاحظات السائقين بشكل مباشر وجاد.

استمرار الأزمة دون حلول:

في تعقيبه على تصريحات الهيئة، أعرب الرفاعي عن خيبة أمل السائقين من تأخير الحلول منذ عام 2021، مؤكدًا أن العاملين في هذا القطاع ينتظرون إجراءات سريعة وملموسة.

في المقابل، دعت وشاح السائقين إلى “الاطمئنان”، مؤكدة التزام الهيئة بالتوصل إلى حلول منصفة تضمن استقرار القطاع.

وتبقى قضية سائقي التطبيقات الذكية في الأردن في صلب النقاشات، مع تزايد الضغوط لتقديم استجابات عملية تنهي حالة الاحتقان وتُعيد التوازن لعلاقة العمل بين السائقين والشركات.