أكد رئيس الوزراء، جعفر حسان، التزام الحكومة بمواصلة مسار التحديث السياسي، مشيراً إلى أن ذلك سيتم من خلال العمل على تطوير قانون الإدارة المحلية.
وخلال لقائه مع كتلة حزب تقدُّم النيابية، وبحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى الخصاونة، أوضح حسان أن الحكومة بدأت بالفعل حواراً حول تعديل القانون، مشيراً إلى أن هذا الحوار سيتوسّع تدريجياً ليشمل مختلف الأطراف المعنية.
وأضاف قائلاً:
“حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى”.
هذا التصريح يأتي في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الكفاءة في العمل البلدي وتطوير البنية التشريعية التي تنظم شؤون الإدارة المحلية، بما ينسجم مع التوجهات الإصلاحية الشاملة.
