بدأ عدد من سائقي النقل البري في الأردن بالخضوع لدورة تدريبية تمتد ليومين في المعهد المروري، مقابل رسوم قدرها 20 دينارًا، ضمن مشروع تدريبي تنظمه هيئة تنظيم النقل البري بالتعاون مع المعهد، تطبيقًا للتشريعات المعتمدة.
وأوضح السائقون في تصريحات لموقع “خبرني” أن هذه الدورات تفرض عليهم أعباءً مالية إضافية، ليس فقط بسبب الرسوم، بل نتيجة اضطرارهم للتغيب عن العمل لمدة يومين متتاليين، بواقع 5 ساعات تدريبية في كل يوم، مما يؤثر على دخلهم اليومي.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة السائقين في قطاع النقل البري، ويمنح المشاركين شهادة صلاحية تمتد لخمس سنوات بعد إتمام الدورة بنجاح، وفقًا للتعليمات المتعلقة بالمؤهلات الواجب توافرها لدى السائقين.
وقد طالب عدد من السائقين بوضع آلية جديدة تتيح لهم حضور الدورات دون التأثير على مصدر رزقهم، بما يحقق التوازن بين تطوير المهارات والحفاظ على استمرارية العمل.
ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية، تشمل:
التعريف بالتشريعات والأنظمة المرورية
مبادئ القيادة الآمنة والوقائية
المستجدات التقنية والبيئية في قطاع النقل
تصويب السلوكيات المهنية الخاطئة وتعزيز الوعي المستمر
وتغطي هذه الدورات خمسة أنماط أساسية في مجال النقل البري، هي:
نقل المواد الخطرة والقابلة للانفجار
النقل العام، السياحي، وشركات التأجير
نقل الطلاب
الحافلات الخصوصية
قطاع الشحن الثقيل
ويأتي هذا المشروع في سياق سعي هيئة النقل لتأهيل السائقين ورفع مستوى السلامة العامة على الطرق، إلا أن التحديات المالية التي تواجه العاملين في القطاع ما زالت تثير ردود فعل متباينة حول توقيت وآلية تنفيذ هذا التدريب الإلزامي.
