كشف مشروع قانون الموازنة العامة للأردن لعام 2026 عن تقليص موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 41%، لتصل إلى نحو 20.9 مليون دينار مقارنة بـ35.3 مليون دينار تم تقديرها للعام الحالي، أي بتخفيض قدره 14.4 مليون دينار.
وسجلت النفقات الرأسمالية للوزارة تراجعًا كبيرًا بنسبة 63%، حيث بلغت 9.078 مليون دينار للعام المقبل مقابل 24.545 مليون دينار بعد إعادة التقدير للعام الحالي. وكان الانخفاض الرئيس مرتبطًا بانخفاض مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي إلى 16.4 مليون دينار، مع تركيز كبير في تقليص دعم الصناعات بنحو 17 مليون دينار وخفض مخصص إنشاء مستوعبات الحبوب بمبلغ 750 ألف دينار. وفي الوقت ذاته، شهدت بعض مشاريع الوزارة زيادة إجمالية بقيمة 540 ألف دينار نتيجة ارتفاع مخصصات تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية والمعارض وترويج الصادرات ومشاريع المحافظات اللامركزية.
أما النفقات الجارية، فقد سجلت زيادة قدرها 1.1 مليون دينار لتصل إلى 11.8 مليون دينار مقابل 10.7 مليون دينار في التقديرات المعدلة للعام الحالي، وجاء ذلك نتيجة زيادة تعويضات العاملين بمقدار 846 ألف دينار لتغطية التعيينات الجديدة والزيادات السنوية، بالإضافة إلى ارتفاع بسيط في النفقات التشغيلية وزيادة إعانات المؤسسات العامة بنحو 250 ألف دينار.
ومن حيث توزيع النفقات الرأسمالية، فقد تم تخصيص 7.75 مليون دينار لبرنامج تنظيم وتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري، تشمل 3 ملايين صندوق دعم وتطوير الصناعة، و1.65 مليون تطوير استراتيجية التصدير، و500 ألف المعارض وترويج الصادرات، إلى جانب 1 مليون لتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية، ومبالغ تتراوح بين 150 و500 ألف دينار لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، دعم التجارة الإلكترونية، إنشاء المرصد الصناعي، وبناء قاعدة بيانات للتصنيع.
كما شملت النفقات الرأسمالية مشاريع صيانة وتأهيل مديريات الصناعة والتجارة في العقبة وإربد والمفرق، وإنشاء مبنى مديرية الصناعة والتجارة في الزرقاء، بالإضافة إلى برنامج إنشاء وصيانة مراكز الأعلاف في معان والمفرق والكرك، وتنفيذ استراتيجية للصناعات الهندسية ودعم مراكز الابتكار في القطاع الصناعي.
أما النفقات الجارية، فقد توزعت على الخدمات الإدارية والمساندة وتنظيم الترويج الاستثماري، وتنظيم التجارة والقدرات التنافسية ومراقبة الأسواق.
يركز مشروع الموازنة على الارتقاء بالقطاع الصناعي والتجاري من خلال تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التنافسية، مع مراعاة التوازن المالي وتوجيه الموارد بكفاءة عالية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن.
