أحرز مجلس محافظة جرش تقدماً ملموساً في تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي كان لها أثر مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق ما أكده رئيس المجلس، رائد العتوم. وأوضح أن هذه الجهود جاءت استناداً إلى أولويات محلية واحتياجات فعلية، شملت عدة قطاعات حيوية.
في مجال التعليم، تم إنشاء مدارس جديدة وإضافة غرف صفية وصيانة عدد من المدارس، إلى جانب استملاك أراضٍ لصالح وزارة التربية والتعليم بهدف تقليل الاعتماد على المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية أكثر أماناً واستقراراً للطلبة.
أما في قطاع المياه، فقد تم تخصيص مبالغ مالية لاستبدال الشبكات التالفة وإنشاء أخرى حديثة، ما أسهم في تقليل فاقد المياه الجوفية. كما شملت المشاريع توسيع شبكات المياه وتطوير مرافق الصرف الصحي، ما انعكس إيجاباً على نوعية الخدمات وساهم في حماية الموارد من التلوث.
في القطاع الصحي، أكد العتوم أن المجلس منح أولوية قصوى لتحسين الخدمات، حيث جُهز مستشفى جرش الحكومي بأجهزة ومعدات طبية حديثة، وتم صيانة وتطوير المراكز الصحية، إضافة إلى تحويل عدد منها إلى مراكز شاملة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة.
وفيما يخص قطاع الشباب والرياضة، تم إنشاء مرافق رياضية متطورة من بينها مسبح نصف أولمبي بدعم ملكي، كما تم تخصيص موازنات لدعم الأندية والمؤسسات الشبابية. كذلك، أُنشئ مركز ثقافي بتكلفة بلغت 3.2 مليون دينار، إلى جانب دعم الفعاليات الثقافية والمجتمعية.
وفي القطاع الزراعي، رُصدت مخصصات لتعزيز الأمن الغذائي، وتنفيذ مشاريع لإعادة تحريج المناطق الحرجية، إضافة إلى مشاريع حصاد مائي لتجميع مياه الأمطار. كما خُصص 600 ألف دينار لدعم السياحة المحلية، وتأهيل المواقع الأثرية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار العتوم أيضاً إلى أن المجلس قدم دعماً لمديرية البيئة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، كما تم تركيب أنظمة طاقة شمسية في 25 مسجداً، تعزيزاً للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وعلى مستوى التمكين الاقتصادي، تم تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للشباب بالتعاون مع جهات وطنية، بالإضافة إلى تخصيص 1.85 مليون دينار لدعم البلديات ومراكز خدمة المجتمع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ولم يغفل المجلس الجانب الاجتماعي، حيث وُجه الدعم للأسر العفيفة عبر مشاريع تنموية مستدامة، في إطار سياسة تنموية شاملة. وأشار العتوم إلى أن موازنة العام الحالي البالغة نحو 9.427 مليون دينار جرى توزيعها بعدالة بين القطاعات والمناطق، لضمان تنمية متوازنة تستجيب فعلياً لاحتياجات المواطنين.
