أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن بدء تطبيق قرار يمنع بيع المعسل بالفرط في السوق المحلية اعتبارًا من الأول من نيسان 2026، مؤكدة أن تداوله بعد هذا التاريخ سيكون فقط من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق التعليمات الرسمية.
وأوضحت الدائرة في بيان لها أن القرار يأتي ضمن الأسس والضوابط الجديدة الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025، والتي تهدف إلى تنظيم عملية إنتاج وتداول هذه المادة في الأسواق المحلية، وتعزيز الرقابة على عمليات البيع والتصنيع.
وأكدت الدائرة أن المعسل سيُطرح في الأسواق بعد الموعد المحدد حصراً في عبوات مغلقة ومعتمدة وفق الشروط التي وضعتها كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، ولن يسمح بعد ذلك ببيعه أو تداوله بشكل غير معبأ.
كما دعت التجار والموزعين إلى الاستعداد لتطبيق القرار قبل بدء العمل به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة.
ضوابط جديدة لتنظيم مصانع المعسل
تندرج هذه الإجراءات ضمن منظومة تنظيمية جديدة وضعتها الجهات المختصة لضبط عمليات تصنيع المعسل في المملكة وتحديد الالتزامات القانونية والضريبية للمصانع العاملة في هذا القطاع.
ومن أبرز الشروط التي يجب الالتزام بها في مصانع المعسل:
- أن يكون موقع المصنع داخل مدينة أو منطقة صناعية مرخصة، وألا يكون ضمن مناطق سكنية أو زراعية.
- ألا تقل مساحة موقع الإنتاج عن 1000 متر مربع بما يضمن تطبيق معايير السلامة العامة.
- تشغيل ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين بشكل دائم، مع تسجيلهم في الضمان الاجتماعي.
- الالتزام بإنتاج المعسل وفق المواصفات والمعايير المعتمدة من الجهات المختصة.
- تنظيم سجلات مالية ومحاسبية إلكترونية وتدقيقها وفق الأصول.
كما يتوجب على المصانع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الدورية وسداد المستحقات الضريبية في مواعيدها المحددة، إضافة إلى التسجيل في الأنظمة التي تسمح بمتابعة الإجراءات الرقابية والضريبية.
مهلة لتصويب أوضاع المصانع القائمة
وأشارت الدائرة إلى أن المصانع العاملة حاليًا في إنتاج المعسل ستمنح مهلة تصل إلى عام واحد لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة. ويشمل ذلك الالتزام بالمتطلبات الفنية والإدارية، إضافة إلى تطبيق نظام تعبئة المعسل في عبوات معتمدة بدلاً من بيعه بالفرط.
كما شددت الجهات المختصة على ضرورة توثيق أي بضائع تالفة في السجلات الرسمية للمصانع وعدم التصرف بها إلا وفق القوانين والتعليمات المعمول بها وبإشراف الجهات الرقابية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود تنظيم سوق المعسل في المملكة، والحد من المخالفات المرتبطة بتصنيعه وبيعه، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية والرقابية المعتمدة.
