أفاد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق بأن قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة سيساهم في خفض تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمارات عبر القطاعات الاقتصادية المتنوعة، موضحاً أن العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار عكسية بطبيعتها.
وأكد المحروق يوم الخميس أن قرار البنك المركزي إلزامي لكافة البنوك العاملة في المملكة، مشيراً إلى أن تأثيره سيظهر تدريجياً على قروض الأفراد والشركات، وفقاً لدورية تعديل الفائدة المنصوص عليها في العقود بين العملاء والبنوك، سواء سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، حيث تُعدل الفائدة تلقائياً عند حلول موعد التعديل المتفق عليه.
وبيّن المحروق أن قرار التخفيض يأتي ضمن سياسة البنك المركزي الأردني في مراقبة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السابع هذا العام، خفض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الأحد 2 نوفمبر 2025.
وجاء التخفيض بناءً على تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار الزخم الإيجابي في الأداء خلال الفترة الماضية من العام.
أبرز نقاط قرار خفض الفائدة:
- التخفيض: 25 نقطة أساس على سعر الفائدة الرئيسي وأدوات السياسة النقدية.
- التاريخ: اعتباراً من 2 نوفمبر 2025.
- التأثير: خفض كلف التمويل، تحفيز الاستثمار، انعكاس تدريجي على القروض.
- الإلزامية: ملزم لجميع البنوك في المملكة.
- الأساس: تقييم التطورات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي.
